إعداد دراسة حول المواجهة الأمنية لأشكال العنف ضد المرأة

 شارك المجلس القومي للمرأة بكتابة الفصل الثالث بالدراسة التي أعدها وأصدرها حديثا مركز البحوث بأكاديمية الشرطة بوزارة الداخلية تحت عنوان (المواجهة الأمنية لأشكال العنف ضد المرأة في مصر.. التحرش الجنسي نموذجا)، وقد حمل هذا الفصل عنوان "نحو استراتيجية متكاملة لتفعيل المواجهة الأمنية للتحرش الجنسي في مصر".
يأتي ذلك من منطلق الاهتمام المتواصل والجهود الحثيثة التي يقوم بها المجلس لمواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة، وفي ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين المجلس ووزارة الداخلية.
وتهدف الدراسة إلى التعرف على دور الشرطة في منع جريمة التحرش الجنسي وضبط القائمين بها بهدف تقييمه والتعرف على مواطن القوة والضعف فيه، وسبل تفعيل دور الأجهزة الأمنية والأجهزة الحكومية وغير الحكومية الأخرى المساعدة لها في المجتمع المصري للحد من جرائم العنف والتحرش الجنسي الموجه نحو الإناث، وذلك في ضوء المواثيق والتشريعات الدولية والإقليمية والوطنية التي تعرف وتعالج العنف ضد المرأة والتحرش الجنسي.
وتقع الدراسة في ثلاثة فصول، يتناول الفصل الأول التحرش الجنسي ضد المرأة بمصر – المفهوم والأبعاد، ويناقش الفصل الثاني تطور المواجهة التشريعية والأمنية للتحرش الجنسي في مصر، أما الفصل الثالث، والذي قام بإعداده المجلس، فيطرح سبل الوصول إلى استراتجية متكاملة لتفعيل المواجهة الأمنية للتحرش الجنسي في مصر.
ويتكون الفصل الثالث بالدراسة من مبحثين يعني المبحث الأول بتحليل حالة الدعم المجتمعي لمكافحة التحرش فى مصر من خلال إلقاء الضوء على دور الجهات الحكومية وغير الحكومية ، ويناقش المبحث الثاني أبعاد مواجهة ظاهرة التحرش الجنسي..
وانتهت الدراسة إلى عدد من التوصيات المهمة، من أهمها ضرورة التكثيف الأمني وتنفيذ دورات تدريبية مستمرة لجميع الجهات المعنية بملف العنف بدءا من رجال الشرطة إلى الطب الشرعي، وصولا إلى الأخصائيين النفسيين للتعامل الصحيح مع قضية العنف ضد المرأة، ما يسهم في تقليل حدة المشكلة مع استمرار التعاون والتكامل ما بين الأجهزة الحكومية المعنية والمجتمع المدني للوصول إلى إطار تشريعي وتنفيذي شامل يقضي على كافة صور العنف ضد المرأة.