إنطلاق حملة "هي والمنصّة" لتمكين المرأة المصرية من المناصب القضائية

أعلنت مؤسستا "نظرة للدراسات النسوية" و "قضايا المرأة المصرية" ، عن انطلاق حملة "هي والمنصة" التي تهدف إلى تسليط الضوء على إشكالية غياب النساء عن العديد من المناصب القضائية، مما يعد إخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص وانتهاكاً لاستحقاقات النساء الدستورية التي تتضمن مشاركتهن في دوائر صنع القرار على وجه العموم، وخصوصا في تولي جميع المناصب القضائية.

وقال بيان صادر عن مؤسسة قضايا المرأة المصرية ،ان الحملة تهدف إلى وضع هذه القضية على قائمة الأولويات السياسية الحالية من قبل مختلف الفاعلين داخل مؤسسات الدولة والهيئات والجهات القضائية وكذلك مجلس النواب والمجتمع.
 
وتأتي أهمية هذه القضية من أن هناك ضرورة لتمكين النساء من الحصول على حقوقهن الدستورية مثل الوصول إلى منصة القضاء والتي تقف أبوية المؤسسات القضائية حائلاً ضدهن في تحقيق ذلك، كما أن هناك ضرورة لتدخل النواب والنائبات في هذه القضية بدورهم التشريعي والرقابي الهام في هذا المجال. 

ويُذكر أن مسألة وجود النساء في المناصب القضائية هو أمر يحدث بصورة منتقاه الآن من قبل المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل فقط عندما تقرر نقل بعض العضوات من النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة إلى منصة القضاء الجنائي، ويمتنع مجلس الدولة والنيابة العامة إلى الآن عن السماح لخريجات كليات الحقوق والشريعة والقانون من التقدم للتعيين في الوظائف المعلن عنها في هذه الجهات.
 
وتهدف هذه الحملة إلى تمكين النساء من الوصول إلى المناصب القضائية كافة عن طريق ترقي السلم القضائي أسوة بأقرانهن من الرجال، وزيادة الوعي حول هذه المسألة وجذب الرأي العام لها، من أجل الدفع بها إلى الجهات المعنية المختلفة واستمرار المطالبات حول إعمال مبدأ تكافؤ الفرص لكي تحصل النساء على هذا الحق الذي طالما ناضلن من أجله.
 
ويرى القائمون على هذه الحملة ضرورة فتح حوار يشارك فيه كافة الأطراف المعنية التي تضم النواب والنائبات والمجالس القومية سواء المجلس القومي لحقوق الإنسان أو المجلس القومي للمرأة مع المجلس الأعلى للقضاء ومجلس الدولة والنيابة العامة حول مسألة تعيين النساء في الجهات القضائية المختلفة لإعمال هذا الحق، التزاماً بنصوص الدستور المصري وكذلك المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صدّقت عليها مصر مثل اتفاقية القضاء على أشكال التمييز كافة ضد المرأة والمعروفة باتفاقية "السيداو".