الخارجية تعلن عن مؤتمر لتمكين المرأة برعاية مجلس الوزراء كتب : أحمد الطاهري

أعلنت وزارة الخارجية أنها في إطار التحركات التي تقوم بها الحكومة لتنفيذ خطتها الوطنية فيما يخص الأنشطة ذات الصلة بالمرأة، ستعقد في العاشر من سبتمبر الجلسة التحضيرية للمؤتمر النسائي تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء للإعلان عن "خطة تمكين المرأة للمساهمة في عملية المسار الديمقراطي"، حيث قامت وزارة التخطيط بوضع مشروع خطة التمكين والتي تمتد لخمس سنوات. وقالت إنه "تم تشكيل لجنة تسيير، بمشاركة السفيرة نائلة جبر، سيستمر عملها فيما بعد المؤتمر لمتابعة عملية تنفيذ الخطة السنوية والتي ستبدأ لمدة سنة، وتمت دعوة السلك الدبلوماسي الأجنبي، والمكاتب الإقليمية للأمم المتحدة، وممثلي المنظمات الدولية المعنية بالمرأة، بهدف دحض الادعاءات الخاصة بحقوق الإنسان وحقوق المرأة في مصر. من جانب آخر، استقبلت السفيرة ماهي عبداللطيف، نائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية والدولية، الدكتور محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، حيث تناولت معه الانتقادات الدولية الموجهة للمجلس بتشكيله الجديد، حيث أوضح الدكتور "فائق" أنه من الناحية القانونية، رئيس الجمهورية لديه السلطة التشريعية وفقًا للإعلان الدستوري لتشكيل المجلس، وفقًا للإعلان الدستوري الأخير، وهو بموجب هذه السلطة، فوض مجلس الوزراء في أن يُشكل المجلس القومي إلى أن يتم انتخاب البرلمان، وحينها يستطيع البرلمان إما أن يُقر أو أن ينتخب مجلسًا جديدًا. وأوضح الدكتور فائق، خلال المقابلة أن أفضل وسيلة لتصحيح الصورة، هي البدء باتخاذ خطوات فاعلة وملموسة على الجبهة الداخلية. كما اجتمعت الدكتورة ماهي عبداللطيف مع سفراء بعض الدول الإفريقية الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان وبعض الدول الإفريقية التي لديها بعثات في مصر وهي نيجيريا وإثيوبيا والسنغال وكينيا وكوت ديفوار وغانا والكونغو برازافيل، والكونغو الديمقراطية، وأنجولا، وبوركينا فاسو، وموريتانيا، وأوغندا، حيث استعرضت المنظور الحقوقي لأحداث 30 يونيو وفض الاعتصامات، وكذا تناول أعمال الدورة الرابعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان التي ستبدأ أعمالها يوم 9/9/2013، بما في ذلك سعى بعض الدول إلى مناقشة الأوضاع في مصر في إطار أعمال المجلس. وأكدت ماهي عبداللطيف، رفض مصر التام لأي محاولات لتدويل الشأن المصري، مشددًا على تمسك مصر بمبدأ رفض التدخل في شؤونها الداخلية، وهو مبدأ راسخ يقوم عليه الاتحاد الإفريقي وحركة الوحدة الإفريقية منذ عقود، موضحة أن مصر كان لها دائما موقفًا مبدئيًا برفض التصويت ضد أية قرارات خاصة بالدول لاقتناعنا بأن هذه القرارات هي قرارات مُسيسة تستخدم كأداة للضغط على الدول، لا تعكس حقيقة الأوضاع على الأرض.