آمال التني: نسعى لاجتماع مع "الأمن" لبحث نقاط الالتقاء

صرحت رئيسة "المفوضية القومية لحقوق الإنسان" في السودان آمال التني لـ"مصر اليوم" وذلك بمناسبة مرور عام على إنشاء المفوضية، وفي ظل الجدل الذي يصاحب ملف حقوق الإنسان في السودان "إن كسب المفوضية معقول وإن  لم يصل بعد إلى الحد الذي ترغب فيه"، فيما أشارت إلى أن المفوضية مهتمة بتوحيد قنوات العمل وتنسيق الأدوار ووضوح المسوؤليات لكي لا يحدث تقاطع ، حيث توجد لجنة  لحقوق الإنسان في البرلمان وأخرى في وزارة الخارجية ، إضافة إلى أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في وزارة العدل، فجميع هذه الجهات لابد أن تلتقي لتوحيد قنوات العمل وتنسيق الأدوار. وكشفت التني عن أن المفوضية ترتب للقاء يجمعها بالشرطة وجهاز الأمن والمخابرات لبحث نقاط الالتقاء معها بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان ومراقبة تطبيق هذه الحقوق، وأكدت أن أية جهة مهما كان وزنها وموقعها في حال مخالفتها لذلك تكون خصمًا لنا، فالقانون أعطى المفوضية صلاحيات واسعة وتطبيقها كفيل بحفظ حقوق الإنسان في المجالات كافة، و لفتت إلى أن المفوضية استقبلت حالات فردية وجماعات اشتكت من ارتكاب تجاوزات بحقها، ولدينا تقرير شهري سوف يصدر بعد أيام لتوضيح هذه الحالات. وفي سؤال للـ"مصراليوم" عن كيفية تعامل المفوضية وفقًا لصلاحياتها ومسوؤلياتها مع الشكاوى ، أجابت أن المفوضية لا تملك سلطة تنفيذية لكنها تخاطب الجهات التي تكون طرفًا في القضية وتتابع ردها على ما نطلبه منها على وجه السرعة وبما يقنع المفوضية فعلاً. وأضافت "إن قضايا كتعليق صدور الصحف ومنع صحافيين من الكتابة بالإضافة إلى إغلاق مراكز ثقافية كما حدث أخيرًا ، فهذه قضايا ينبغي أن يتم الفصل فيها أمام المحاكم وليس أمام أي جهة أخرى، لا ينبغي أن يتمتع أحد بصلاحيات تجعله في وضع يتعدى على حقوق الإنسان". كما رحبت التني بزيارة المقرر الخاص لحقوق الإنسان في السودان مسعود بدرين، وقالت "إنه سيلتقي أعضاء المفوضية ضمن زيارته الحالية للسودان للتباحث بشأن ملف حقوق الإنسان، وأشارت إلى أن بدرين سيزور دارفور والوحدات المختصة بالتعامل مع ملف حقوق الإنسان . وعادت لتؤكد أن المفوضية تتمتع بالاستقلالية والحيدة في تعاملها مع القضايا بموجب القسم الذي أداه أعضاء المفوضية والذي يمنع أي انتهاكات أو تعدي على حقوق الإنسان، وإنها أمام هذا الالتزام ستقوم بواجبها دون خوف أو محاباة أو وجل. وعن ملف حقوق في دارفور وما يحيط به من استفهامات، أجابت رئيسة المفوضية القومية لحقوق الإنسان "إن دارفور منطقة نزاع ومناطق النزاع دونما قصد ولطبيعة الأحداث تتعرض حقوق الإنسان فيها لانتهاكات، أنا كرئيس للمفوضية قمت بزيارات لولايات الإقليم الخمس شملت المعسكرات، القضية هناك لا ترتبط بالحقوق السياسية فقط بل تصل إلى جوانب أخرى مثل وجود الأماكن المناسبة لسكن النازحين واللاجئين والبدائل لهم، فكان هناك تخوف من الانتقال إلى هذه الأماكن خوفًا من عدم توفر الأمن الكامل لاستقرارهم الطوعي، يضاف إلى ذلك الاحتياج للماء النظيف والغذاء الكافي والخدمات الصحية كلها من همومنا وسنسعى لأن يتمتع بها هؤلاء هذا من أدنى الحقوق". وعادت رئيسة مفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان لتؤكد أن الحرب أثرت دونما شك على إنسان دارفور، وبالنسبة لولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، أعلنت أن المفوضية لم تتمكن من زيارتهما جماعيًا، لكنها أوفدت من زارها كأفراد، ورصد بعض الحالات، وهناك لجنة مختصة في المفوضية خاصة بشوؤن الولايات لنتمكن عبرها من الانتشار في الولايات، تركيزنا كان على الخرطوم و ما يدور فيها من قضايا ترتبط بملف حقوق الإنسان ، ونريد أن نكون حاضرين في مناطق أخرى من السودان. واختتمت حديثها بالإشارة إلى أن ملف حقوق الإنسان في السودان شائك ويتطلب التعامل معه بمصداقية وشفافية، لات التعاون بين المفوضية ومختلف الجهات أمر مطلوب، لأن جهة ما وبمفردها لا تستطيع نتيجة لتشابك وتقاطع الملفات أن تفي بمتطلبتها ، فالهدف الأساسي هو إنسان السودان، وعلينا أن نعمل على صون حقوقه وحريته وكرامته وهذا هدف نبيل لابد من الوفاء به.