البرلمان المصري يناقش عقوبة السجن المشدد لحالات الإجهاض غير القانوني لذوي الإعاقة

  شهدت لجنة التضامن الاجتماعي مناقشات ساخنة حول مادة الإجهاض غير القانوني لذوى الإعاقة بسبب الجدل حول عدم التمييز في العقوبة بين الأشخاص ذوي الإعاقة والأسوياء، و تمسكت الدكتور هبة هجرس، مقدم مشرع القانون على ضرورة السجن المشدد لمن يقومون بهذه الأفعال خاصة أن هناك الكثير من السيدات في المحافظات المختلفة تعانين من إجراء عمليات تعقيم لهن بمجرد بلوغهن بحجة عدم الزواج لأنها لن تستطيع رعاية أبنائها وهناك أحد الفتيات التي استنجدت به من قيام أهلها بعمل إجهاض لها بعد زواجها وذلك لنها كفيفة ولن تستطيع أن ترعى مولودها.

وجاء ذلك خلال اجتماع  اللجنة لاستكمال مناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس اللجنة، وبحضور عدد من الأعضاء, وأيدها المستشار القانوني للجنة محمد الدمرداش، قائلًا، أن الأشخاص المعاقين أكثر عرضة لهذه العمليات ولابد من وضع عقوبة مشددة حتى لا يقبل احد على القيام بهذه الجرائم وهذه المادة أسوة بقوانين حماية الطفل.

واختلف معهم مستشار قانوني للجنة طلعت عبد القوي، والذي طلب بضرورة توحيد العقوبة حتى لا تكون بابًا خلفيًا أو ثغرة في القانون خاصة مع من يقومون بعمليات الإجهاض طواعية مشيرًا إلى أنَّ القانون لا يفرق بين من تريد أن تجري عملية إجهاض سواء كانت معاقة أو سليمة ما دامت هي التي ذهبت طواعية للطبيب.

واعترض رئيس اللجنة، الدكتور عبد الهادي القصبي، موضحًا أن هذه المادة من شأنها المحافظة على هذه الشريحة ولضمان الحماية لهم خاصة أن هناك الكثير منهم معدومة الإرادة وذويهم من يجبرونهم على القيام بمثل هذه الأفعال.

واقترحت وكيل اللجنة، سحر رمضان، أن يتم الإبقاء على المادة كما هي خاصة أن هؤلاء الأشخاص في حاجة ماسة إلى الحماية علما بان هناك أهالي يقومون بإجراء عمليات تعقيم لبناتهن فور أن يبلغن الـ14 عامًا لعدم الزواج وفى حالة الزواج لعدم القدرة على الإنجاب ولهذا كان لزاما أن يكون هناك تشريع يجرم هذا الفعل.