الاتحاد العام للمرأة يختتم مشروع المشاركة السياسية للمرأة في القيادة

اختتم الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية اليوم الاثنين، مشروع المشاركة السياسية للمرأة في القيادة، والذي نفذه الاتحاد العام منذ عام 2013-2016 في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويأتي المشروع ضمن إطار البرنامج الإقليمي للتمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة في منطقة جنوب البحر المتوسط "قفزة النساء للأمام"؛ وهو برنامج إقليمي مشترك للاتحاد الأوروبي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة يموله الاتحاد الأوروبي.

حضر الحفل ممثلة الاتحاد الأوروبي ليزا تنتاري، وممثلة هيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة هديل ناصر، ورئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية انتصار الوزير، وعضوات الأمانة العامة للإتحاد وعدد من ممثلي فروع الاتحاد العام في الضفة الغربية، وممثلون عن الأحزاب السياسية، وخاصة الأمناء العامون، وعدد ممن المؤسسات المحلية النسوية.

كما شارك في الاحتفال المجموعات الضاغطة التي أسسها الاتحاد العام ضمن البرنامج، وهي مجموعات شبابية أعضاء في الأحزاب السياسية، حيث مثلت هذه الأحزاب قوة ضاغطة وفاعلة من اجل تعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية ومناصب صنع القرار، وأيضا حضر ممثلو وممثلات وحدات النوع الاجتماعي في كل من الاتحاد العام لعمال فلسطين واتحاد المعلمين، حيث أسس الاتحاد أيضا هذه الوحدات تحت اطار المشروع كقوة ضاغطة لتعزيز الفرص المتساوية للمرأة والرجل في تقلد مناصب صنع القرار في هذه الاتحادات.

وهدف مشروع المشاركة السياسية للمرأة في القيادة الى تعزيز مشاركة المرأة السياسية ومناصب صنع القرار من خلال رفع الوعي وبناء القدرات والمناصرة على مستوى الاتحادات والأحزاب السياسية وصانعي القرار، وذلك لضمان المساواة بين الجنسين وتحقيق الفرص العادلة للنساء والرجال في تقلد مناصب قيادية، وخلق حور وطني مبني على النوع الاجتماعي.

افتتح الحفل بكلمة من انتصار الوزير، حيث أكدت في كلمتها على العمل الدؤوب خلال فترة تنفيذ المشروع لمدة أربعة سنوات، وقدمت شكرها لهيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتحاد الاوروبي على دعم المشروع، وشكرت الأحزاب لدورها ودعمها للمشروع في كافة مراحله.

وفي كلمتها أشادت هديل ناصر، بالشراكة مع الاتحاد العام في إطار البرنامج الإقليمي قفزة النساء للأمام والممول من الاتحاد الأوروبي، حيث تعاون الطرفين للمساهمة في دعم وصول المرأة الى مواقع صنع القرار في المؤسسات الرسمية والأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات ليكن قادرات على التأثير في صنع القرارات بما يخدم الأولويات الوطنية.

وتخلل الحفل عرضا لأهم إنجازات المشروع خلال الأربع سنوات الماضية من قبل أمينة سر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، منى الخليلي، التي كان أبرزها خلق حوار بناء ما بين القاعدة والقيادة في مختلف الأحزاب السياسية من أجل رفع الوعي وتعزيز مشاركة المرأة، حيث استطاع البرنامج الوصول الى 220 شابا وشابة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال أنشطة التوعية وبناء القدرات، وبذل مختلف جهود الضغط والمناصرة التي نتج عنها قرار المجلس المركزي الفلسطيني في مارس 2015 بزيادة نسبة الكوتا الى 30%، وصولا الى انشاء اول ائتلاف وطني من اجل اعداد تقرير الظل لدولة فلسطين، والذي يعد أول تقرير يصدر لفلسطين، حيث جمع الائتلاف العديد من المؤسسات النسوية والحقوقية في الضفة الغربية وقطاع غزة، والخروج باستراتيجية إعلامية نسوية للأعوام 2015-2017 تهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية وتعكس الخطة عمل المؤسسات الشريكة وهي «الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية- طاقم شؤون المرأة – اتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي"، وأيضا تم تشكيل وحدات النوع الاجتماعي في الاتحاد العام للمعلمين والاتحاد العام للعمال، والذي تمخض عن تنفيذ العديد من أنشطة التوعية والتدريب لهذه الوحدات لتصبح قادرة على التأثير والمناصرة داخل هذه الاتحادات.

 بالإضافة الى عرض فيلم حول مشاركة المرأة السياسية ودورها في الحياة العامة، بالإضافة الى عرض قصتي نجاح لعضو وعضوة من المجموعات الضاغطة التي استهدفها المشروع، حيث تحدثا عن تجربتهما في المشاركة في هذا المشروع، وكيف أحدث تغييرا وتأثيرا في حياتهما العملية، حيث قال ممثل حزب فدا عقاب أبو غازي: "كانت السنوات الماضية خلال فترة المشروع نقطة تحول بين الأحزاب والحركات حيث تركت بصمة بينهم في تكريس جهودهم من اجل دعم مشاركة المرأة".

ومن ناحيتها قالت ممثلة عن حركة فتح أريج الخليلي: "من خلال هذا المشروع وسعنا دائرة الاستهداف للشباب والشابات والنساء لإدراكنا بأهمية مشاركة المرأة داخل الأحزاب السياسية، وأصبح هناك حوار ما بين الأعضاء الشباب والقيادة داخل الحزب، وأصبح صوتهم مسموعا داخل حركة فتح".

ومن ثم تم تقديم ورقة موقف من قبل  الخبيرة في النوع الاجتماعي لونا سعادة، حول العقبات التي واجهت النساء في الانتخابات المحلية ودور الأحزاب السياسية في تعزيز المشاركة السياسية للمرأة، وتمثيل المرأة في القوائم وتطبيق قرار المجلس المركزي الفلسطيني حول كوتا 30% لمشاركتها في مختلف المؤسسات الرسمية، وذلك بمشاركة ممثلي الأحزاب السياسية والاتحادات في النقاش، حيث ذكرت ورقة الموقف أن هناك مؤشرات مختلفة تغيب مشاركة المرأة مثل عدم الالتزام بميثاق الشرف الذي وقعت عليه الأحزاب السياسية عام 2012 والذي يتعلق بالكوتا، ولم يتم العمل على تثبيتها داخل الأحزاب، مما أثر على مشاركة المرأة ودورها في الانتخابات الحالية، وخرج النقاش بعديد من التوصيات أهمها؛ السعي لتمثيل المرأة بنسبة لاتقل عن 30% يتزامن ذلك مع نية الأحزاب السياسية بتعزيز مشاركة المرأة وتغيير الصورة النمطية داخل هيئات الأحزاب.

وقد شارك في هذه الجلسة ممثلين عن الأحزاب السياسية منهم أمين عام جبهة النضال الشعبي أحمد مجدلاني، وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية رمزي رباح، ونائب الأمين العام لاتحاد عمال فلسطين حسين العابد، ودلال سلامة ممثلة عن حركة فتح, ونائب الأمين العام لحزب فدا سهام البرغوثي، ورضا عوض الله ممثلة عن حزب الشعب، وختام السعافيين ممثلة عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.