وحدة خاصة لجمع بلاغات العنف ضد المرأة في أقسام الشرطة

خاطبت وزارة الداخلية، جميع مديري الأمن، لتكليف الضباط رؤساء وحدات حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي والعلاقات العامة بجميع الأقسام والمراكز على مستوى الجمهورية، بتنفيذ مهمة تلقي البلاغات الخاصة بالعنف ضد المرأة، وتحرير المحاضر واستقبال الضحايا بمكاتبهم، حفاظًا على السرية والخصوصية واحترامًا وتقديرًا لهن ولحقوقهن.
وقالت رئيس مجلس القومي المرأة، السفيرة ميرفت التلاوي، إن القرار يأتي دعمًا للتعاون القائم بين المجلس ووزارة الداخلية، في مجال التصدي لكل أشكال العنف ضد المرأة، وجاء في وقت مهم، لتوفير الدعم والحماية اللازمة للفتيات والسيدات حال وجودهن في أقسام الشرطة للإبلاغ عن تعرضهن لأي شكل من أشكال العنف.
وأضافت في بيان الاثنين، أن بروتوكول التعاون الموقع مع وزارة الداخلية الذي يستهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال حماية المرأة والتأكيد على احترام حقوقها، يأتي استجابة للتوجه العام للمجتمع المصري ومؤسساته بوجوب التصدي لظاهرة العنف التي تفاقمت في الآونة الأخيرة.
وأشاد الائتلاف المدني لدعم التمثيل النسائي، ومؤسسة "سيزا نبراوي" للقانون، والمرصد النسائي المصري، بقرار اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بإنشاء وحدات لمكافحة العنف ضد المرأة والتحرش، في كل قسم شرطة على مستوى الجمهورية، وقرار مكافحة التحرش الذي يقع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وطالب الائتلاف المدني لدعم التمثيل النسائي، بعدم إغفال الوزارة جريمة التحرش الإلكتروني التي تتعرض لها النساء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتخصيصها أرقام وخطوط ساخنة لتلقي بلاغات النساء عن وقائع التحرش اللفظي الذي تتعرض له المرأة من خلال الإنترنت، وكذلك بقرار التنسيق مع مباحث الإنترنت والاتصالات لتحديد هوية مرتكبي الجرائم الإلكترونية وأماكن إقاماتهم لتتمكن من القبض عليهم.