توقيف سيدة انتحلت صفة "سكرتير عام" محافظة سوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة سوهاج من كشف غموض انتحال سيدة صفة السكرتير العام للمحافظة في مديرية الأمن وتزويرها في الأوراق الرسمية، للحصول على أموال من المواطنين.

وردت معلومات إلى ضباط قسم مباحث الأموال العامة مفادها قيام المدعوة "ك. ا" بالتردد على المصالح الحكومية والمسؤولين التنفيذيين في المحافظة مدعية بخلاف الحقيقة كونها صحافية وزوجة أحد المستشارين بمكتب النائب العام.

وتأكدت تلك المعلومات بالاتصال بالقائم بعمل مدير مكتب محافظ الإقليم، عصام الدين أحمد محمد، بقيام المذكورة بالتردد على مكتب المحافظ منتحلة الصفة ذاتها ومعها عدد من الطلبات الخاصة بالمواطنين ترغب فـي الحصول على موافقة  المحافظ عليها.

وحرر مدير مكتب محافظ الإقليم مذكرة بالواقعة وأرفق بها المستندات والطلبات التي تقدمت بها المذكورة.

وحضرت المتحري عنها عقب ذلك إلى ديوان المديرية مدعية كونها أحلام السيد السكرتير العام لمحافظة سوهاج، بصحبة المدعو "ع.م. ع"، وتم ضبط المذكورة وتبين أنها تدعى ك. أ. م (45 عامًا- صاحبة شركة استيراد وتصدير) وأقرت بأنها زوجة المستشار" ك. م. أ" وقدمت صورة توكيل مدون به بياناته على أنه قاضي بالإستئناف صادر منها لزوجها المذكور وبالكشف عنه تبين أنه محكوم عليه في 8 أحكام.

وبإجراء التحريات توصلت إلى قيام المذكورة بارتكاب الكثير من الجرائم وهـي (تزوير المحررات الرسمية- استخدام محررات مزورة– ادعاء نفوذ مزعوم– انتحال صفة موظف عام– نصب)، كما تبين أن المذكورة حصلت على مبلغ 10 آلاف جنيه من الشخص الذي كان بصحبتها، مدعية نفوذها المزعوم لدى المسؤولين في مديرية أمن سوهاج، وقدرتها على استخراج ترخيص حمل سلاح ناري لـه وكذا تزويرها للتوكيل المقدم منها واستخدام محرر رسمي مزور (بطاقة تحقيق شخصية) لزوجها مدون بها قاضي بالاستئناف على خلاف الحقيقة.

وبالكشف عن المذكورة وزوجها تبين سبق الحكم عليها في القضية رقم 1422 إداري مركز إسنا 2006 "نصب" وزوجها محكوم عليه فـي 8 قضايا، أولهم القضية رقم 6990 جنايات قسم مدينة نصر للعام 2009 تزوير بالحبس 10 أعوام و7 قضايا جنح آخرهم القضية رقم 5033 جنح قسم بولاق الدكرور (استيلاء على أموال مواطنين) بالحبس 6 أشهر.

وتم ضبط عدد من الطلبات للكثير من المواطنين بحوزة المذكورة موجهة إلى محافظ سوهاج ومحافظ البحيرة ومحافظ الأقصر ووكيل وزارة الصحة في سوهاج، وبمواجهة المذكورة بما أسفر عنه الضبط وما توصلت إليه التحريات لم تبرر حيازتها تلك المضبوطات وأنكرت صلتها بالتزوير.