تلاوي: نسعى لحصول المرأة على حقوقها المكفولة في الإسلام

قالت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة إننا نسعى لحصول المرأة على حقوقها المكفولة فى الاسلام ، مؤكدة أهمية معالجة أوجه القصور فى قوانين الأسرة خاصة بعد إصدار دستور عام 2014 الذى تضمن العديد من الحقوق والحريات للرجال والنساء .

وقالت تلاوى -فى الكلمة التى ألقتها فى افتتاح فعاليات مؤتمر حقوق المرأة " الإطار الدستورى والقانونى لقضايا المرأة فى مصر مكامن الخلل وآليات المعالجة فى مجال قانون الأسرة " الذى نظمته الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانونى الدولى- إن دستور2014 أولى المرأة بشكل خاص بإهتمام أكبر،ولكن قد تظل هذه الحقوق والحريات مجرد حبر على ورق إذا لم تترجم إلى قوانين ولوائح وإجراءات ، مشددة على ضرورة البدء الآن قبل تشكيل البرلمان الجديد .

وأوضحت أن قانون الأحوال الشخصية الذى صدر عام 1929 يهتم بالأسرة كلها وقد حان الوقت لتعديله خاصة وأن التعديلات التى أجريت عليه سابقا لم تتضمن وسائل التنفيذ التى تعطى للمرأة حقوقها.

وقالت تلاوى إنه تبين من خلال التدقيق فى احصاءات جهاز التعبئة والاحصاء أن حالات الزواج عام 2011 وصلت الى ( 898 ألف حالة ) وارتفعت عام 2012 الى (922 ألف حالة ) ، وبلغت حالات الطلاق أمام المأذون ( بالإرادة المنفردة للزوج ) عام 2011 (152 ألف حالة) وارتفعت عام 2012 إلى ( 155 ألف حالة) .

وأوضحت أن هذا يأتى بخلاف حالات التطليق عن طريق المحاكم 572ر22 حالة( بنسبة 15%من عدد حالات الطلاق أمام المأذون " و منها الخلع (3335 حالة ) بنسبة 2% فقط ،أى نسبة الطلاق لنسبة الزواج تعادل 17% سنويا ، ونسبة الطلاق لعدد الأسر المصرية 19 مليون أسرة أى أقل من 1% وليس كما يثار فى وسائل الإعلام 20 %.

وأضافت تلاوى أنه من واقع احصائيات وزارة العدل تحتل دعاوى النفقه المرتبة الأولى من دعاوى الأحوال الشخصية، حيث بلغ إجمالى المقدم لمكاتب التسوية 368296 طلب خلال عام 2011 ، تحتل طلبات النفقات منها المرتبة الأولى وعددها 352895 طلب ونسبتها ( 80%) من مجموع الطلبات ، فى حين ان نسبة طلبات الحضانة والحفظ والضم (5%) منها ، ونسبة طلبات الرؤية 8ر4 % منها، ونسبة طلبات الرؤية ( 8ر4 %) منها.

وأكدت أن تلك الأرقام تعكس حجم المعاناة الحقيقية التي تتحملها الأم فى تدبير احتياجات أولادها أمام عناد بعض الآباء في سداد ما هو مفروض عليهم شرعا من نفقات لأبنائهما ،كما تؤكد المبالغة فى هجوم البعض حول موضوعات (الحضانه والرؤيه) والذى لايرتكز إلى أية إحصائيات أو مصادر رسمية ، ويتناسون موضوع النفقات ودون اهتمام أو مراعاة منهم بمصلحة الأطفال أو مصلحة المجتمع.

وشددت تلاوى على أن المجلس يسعى لحصول المرأة على كافة حقوقها التى كفلها الدين الإسلامي والذى كرمها ومنحها من الحقوق مالم يرد فى القوانين الوضعية حتى فى الدول المتقدمة ، مشيرة إلى أن اللجنة التشريعية بالمجلس تتولى حاليا دراسة ما تم رصده من شكاوى الأحوال الشخصية التى وردت لمكتب شكاوى المرأة بالمجلس ( بالقاهرة والمحافظات) لحصر النقاط التى تستلزم تدخلا تشريعيا أو تعديل الاجراءت الروتينية و غير ذلك.
وتشمل هذه الاجراءات طول أمد التقاضى خاصة فى دعاوى النفقات ، ومسكن الزوجية سواء أثناء فترة الحضانه أو بعد انتهائها ( سيدات بلا مأوى )وتكرار الاجراءات فى دعاوى الحبس لعدم سداد النفقات ، ومشاكل سداد النفقات من صندوق تأمين الأسرة ببنك ناصر الاجتماعى ، مشددة على أن المجلس سيتابع مع الصندوق مقترحات التعديلات الواجب إدخالها لتيسير صرف النفقة كاملة للأم والأولاد أو رفع الحد الأقصى ما دام هناك وفر فى الأرصدة.

وأشارت تلاوى الى أنها سبق وطالبت وزير الاسكان بضرورة أن تكون فى خطة كل حى توفير 3 مؤسسات للمعاقين والمسنين وأخرى للأيتام ، كما أكدت أنها كانت أول وزيرة تزور حلايب وشلاتين عام 1998 وقامت برفع المعاش ، مشيرة الى أن المجلس سيكون له فروع فى حلايب وشلاتين ، وإنها على أتم الاستعداد للعمل على استخراج بطاقات رقم قومى للسيدات هناك وهذا من أهم أولويات المجلس خلال الفترة القادمة.

وفيما يخص المشاركة السياسية للمرأة خاصة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية ، قالت تلاوى إن البرلمانيات عليهن مسئولية كبيرة أمام التاريخ ، حيث أنه لو فشلت المرأة فى هذا البرلمان ستفشل قضية المشاركة السياسية للمرأة طوال الخمسين عاما القادمة ، مشددة على ضرورة أن تكون البرلمانية واثقة من قدراتها وقادرة على اثبات ذاتها وتكون صوت مشرف للمرأة.

و طالبت تلاوى رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة أن تمتلك المرأة الأرض الزراعية ضمن الأراضى المطلوب استصلاحها حتى يكون لها ملكية ويصبح وضعها قويا داخل أسرتها حتى تستطيع أن تحمى أسرتها من مخاطر الانحراف والارهاب ، كما يجب أن يكون للمرأة حصة من المنح التى تحصل عليها الدولة مثل منحة الإمارات وأن يتم توزيعها بالتساوى بين المرأة والرجل وذلك فى سبيل النهوض بالأوضاع الاقتصادية للمرأة الفقيرة ومحدودة الدخل .