الحكم بسجن "المرأة الحديدية" بساحل العاج يثير استياء هيئة دفاعها

أثار الحكم الذي أصدره قضاء ساحل العاج بسجن السيدة الأولى السابقة لساحل العاج سيمون جباجبو مدة عشرين عاما، لدورها خلال أزمة ما بعد الانتخابات الدامية التي جرت خلال الفترة ما بين عامى 2010 و2011وخلفت أكثر من ثلاثة آلاف قتيل، استياء هيئة الدفاع عن "المرأة الحديدية".
ووفقا لما ذكره رئيس المحكمة تاهيرو ديمبيلي، فإن المحكمة وبعد الاطلاع على الاتهامات المنسوبة إلى سيمون جباجبو قضت بسجنها عشرين عاما بتهمة تعريض الأمن القومى للخطر و المشاركة فى حركة عصيان.
وكانت النيابة العامة قد طالبت بإنزال عقوبة السجن لمدة عشر سنوات بالسيدة الأولى السابقة في ساحل العاج.
وبرأت المحكمة 15 شخصا، لكن أغلب الرموز السياسية للنظام السابق، المتهمين بالانضمام لميشليات مسلحة، صدرت بحقهم أحكام بالسجن تترواح بين عدة شهور وعدة سنوات مع وقف التنفيذ.
وأعلنت هيئة الدفاع عن "المرأة الحديدية" عزمها استئناف الحكم، ونددت المحامية ماثورين ديرابو بقرار المحكمة، وتساءلت عن جدوى السجن لمدة 20 عاما الصادر بحق موكلتها، في الوقت الذى ينشد فيه الجميع المصالحة.
و يرى أنصار-جباجبو ومنظمات حقوقية أن هذة القضية غير مكتملة الأركان فى ظل عدم توافر أدلة مادية تدين سيمون جباجبو.
وعلى سبيل التهكم قالت السيدة حبيبة تورى، محامية سيمون جباجبو، متحسبة لاحتمال إصدار عفو رئاسي عن موكلتها "إذا أراد الحسن واتارا أن يلعب دور القيصر الذى يستطيع بإشارة من الإبهام أن ينقذ شخصا مدانا فهذا شأنه"، وأضافت بالقول "كل هذا يشير إلى زيف الديمقراطية فى ساحل العاج، ويبرهن على تسيس القضاء".
جدير بالذكر، أن رئيس ساحل العاج، الحسن واتارا، أشار في منتصف يناير الماضي إلى إمكانية صدور عفو رئاسي في هذا الشأن، مذكرا بما لدى رئيس الدولة من صلاحيات.