الإمارات تشارك في ورشة حقوق المرأة العربيَّة في القاهرة

طالبت ورشة العمل الخامسة والأخيرة التي تختص بمحور الفتيات الشابات التي نظمها البرلمان العربي في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، في توصياتها الختامية، بتفعيل حق المرأة العربية في التعامل كمواطنة لها كل حقوق المواطنة، بما فيها حقها في أن يحمل أبناؤها جنسيتها، مؤكدة على أهمية ضمان حق المرأة في المشاركة في المستويات التشريعية والتنفيذية والقضائية، والعمل على الحد من التشريعات التي تقيّد تمتع المرأة بالحقوق السياسية.

وشاركت الدكتورة منى جمعة البحر، والدكتورة شيخة علي العويس، والدكتورة شيخة عيسى العري، عضوات في المجلس الوطني الاتحادي، في ختام أعمال الورشة، للتحضير لعقد مؤتمر بعنوان "قضايا المرأة العربية وتحديات العصر"، بهدف إصدار وثيقة عربية لحقوق المرأة، تكون إطاراً تشريعياً، ومرجعاً في سن القوانين الخاصة بالمرأة العربية.

وشددت الورشة على ضرورة العمل على إزالة العوائق أمام حصول المرأة على نصيبها العادل في مراكز صنع القرار في شتى الدول العربية، وضمان شغل الوظائف العامة، وفقاً لمعيار الكفاءة دون تمييز، فضلاً عن العمل على التقريب بين التشريعات العربية الحاكمة لمختلف شؤون المرأة في الدول العربية، وضمان التزامها بالمعايير الدولية المنظمة للحقوق السياسية، والعمل على ضمان الدساتير والتشريعات العربية لمساندة الحقوق السياسية للمرأة العربية، وتشجيعها على الانخراط في عضوية التنظيمات السياسية، باعتبارها المدخل الأهم لشغل المراكز السياسية. وحثت الورشة الدول العربية التي لم تصدّق بعد على المواثيق الدولية والإقليمية المتعلقة بالمرأة، ودعتها إلى مراجعة التحفظات عليها، وطالبت بضرورة تجديد الخطاب الديني الإسلامي، بما يناسب القيم العظمى والسامية التي رسخها الدين الإسلامي فيما يتعلق بحقوق المرأة.