حبس المتهمين عن عمليات توريد القمح الوهمية في العبور

أمرت نيابة شمال بنها الكلية، بحبس المتهمين المسؤولين عن صوامع ترويد القمح بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، وهم ( ياسر. م.ع - أحمد.م.غ _فوزي.ع ) خمسة عشر يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، ويراعى التجديد في الميعاد القانوني.

وأمرت النيابة بضبط وإحضار أعضاء اللجنة المشرفة على إستلام وتخزين الأقماح بالصوامع، ومالكى الصوامع،وهم ( أحمد.ع.ع – أحمد.م.غ – جورج.ب.ا_ نشأت.ن.ر) وعرضهم فور الضبط، وطلب حرز المستندات المتحفظ عليها بديوان قسم العبور،ومدير عام المراجعة للهيئه العامه للسلع التموينية، وبرفقته كافة الأوراق والمستندات الخاصه بعملية توريد القمح للموسم الحالي الخاصة بصومعة الشماشرجى بالعبور لجلسة 21 الجارى،وطلب مدير الشئون القانونية للشركه العامة للصوامع لجلسة تحقيق 21 الجارى.
 
وكانت المعلومات السرية قد وردت لضباط إدارة مباحث شرطة التموين بالقليوبية، مفادها قيام المسئولين عن شركة صوامع الشماشرج بالعبر ومديرها المسئول " أحمد.م.غ 35 سنة" والمتعاقده مع الشركه العامه للصوامع والتخزين بإستغلال قيام الدوله بدعم أسعار القمح المحلى للمزارعين وتوريد محصول الموسم الحالي من القمح الذى يتراوح فرق سعره عن الأسعار العالميه بمقدار 800 جنيه تقريبًا لكل طن حيث قام المسئول عن شركة الصوامع بالإتفاق مع أعضاء اللجنهالمشرفه على إستلام وتخزين الأقماح بالصوامع خاصته بإثبات في محضر الغلق عن توريد الأقماح المحليه بتاريخ 14 الجارى عن موسم 2016 بأن كمية الأقماح التي تم توريدها وتخزينها 29560.1 طن والموقع عليه من أعضاء اللجنه ومندوب هيئة الرقابه على الصادرات والواردات " أحمد.ع.ع" ومندوب مديرية التموين " فوزى.ع.خ" وأمين الشونه ومندوب الجهة المورده "أحمد.م.غ" ومندوب الشركه العامه للصوامع "جورج.ب " ومندوب مديرية الزراعه " نشأت.ن.ن" 

وباستهداف الصومعه محل التحريات بالإشتراك مع لجنة الرقابه التموينيه بمديرية التموين تبين أن الأقماح المخزنه فعليًا داخل الصوامع مقدارها 5844 طن تقريبا وأن نسبة العجز عما هو مثبت بمحضر الغلق مقداره 23716.1 طن تقريبًا بقيمة مبلغ 66405080 جنيه سته وستون مليون وأربعمائة وخمسه ألف وثمانون جنيه وأضافت التحريات قيام أعضاء اللجنه بتسهيل إستيلاء أصحاب شركة الصوامع علي المال العام المتمثل في قيمة القمح الذي لم يتم توريده فعليًا بإجمالى وزن 43900.64 طن بقيمة مبلغ قدره 122921692 جنيه مائه وأثنان وعشرون مليون وتسعمائه واحد وعشرون ألف ستمائه إثنين وتسعين جنيه. وتم التحفظ على الصوامع محل الضبط تحت تصرف النيابه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6677 جنح قسم العبور لسنة 2016،وبالعرض علي النيابة أصدرت قرارها السابق.