تموين القليوبية" عجز 650 مليون جنيه وتلاعب في حصة القمح "

تمكنت أجهزة الرقابة التموينية بالإشتراك مع مباحث التموين في القليوبية، من اكتشاف واقعة التلاعب في استلام وتخزين الأقماح بشون التوريد في مدينة العبور، حيث بلغت نسبة العجز 650 مليون جنيه و16750 ألف جنيه.

تلقى اللواء سعيد شلبي مدير أمن القليوبية، إخطارا بالواقعة من رئيس مباحث التموين مفادها تلقيه معلومات حول شركة صوامع العبور في المنطقة الصناعيه الأولى – دائرة قسم العبور  ومديرها المسئول  "ياسر .م.ع 45 عامًا" والمتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين بإستغلال قيام الدوله بدعم أسعار القمح المحلي للمزارعين وتوريد محصول الموسم الحالي من القمح الذى يتراوح فرق سعره عن الأسعار العالمية بمقدار 800 جنيه تقريباً لكل طن،حيث قام المسؤول عن شركة الصوامع بالإتفاق مع أعضاء اللجنة المشرفة على إستلام وتخزين الأقماح بالصوامع خاصته بإثبات في محضر الغلق عن توريد الأقماح المحلية بتاريخ 14حزيران/يونيو الجاري، عن موسم 2016 بأن كمية الأقماح التي تم توريدها وتخزينها 26026 طن، والموقع عليه من أعضاء اللجنة ومندوب هيئة الرقابة على الصادرات والواردات "أحمد.ع.ع" ومندوب مديرية التموين " أحمد .أ.م" وأمين الشونة ومندوب جهاز الموردة "ياسر. م.ع" ومندوب الشركة العامة للصوامع  "خليل ع" ومندوب مديرية الزراعه " صلاح .م.م."

وبإستهداف الصومعة محل التحريات بالإشتراك مع لجنة الرقابة التموينية بمديرية التموين تبين أن الأقماح المخزنة فعليًا داخل الصوامع مقدارها 5844.72 طن وأن نسبة العجز عما هو مثبت بمحضر الغلق مقداره 20184.540 طن تقريباً بقيمة مبلغ 56516712 جنيه سته وخمسون مليون وخمسمائة وستة عشر ألف وسبعمائة وإثنى عشر جنيهاً.

 وأضافت التحريات قيام أعضاء اللجنة بتسهيل إستيلاء أصحاب شركة الصوامع علي المال العام المتمثل في قيمة القمح الذي لم يتم توريده فعلياً، وتم التحفظ على الصوامع محل الضبط تحت تصرف النيابة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6678 جنح قسم العبور لعام 2016

كما وردت معلومات لضباط إدارة مباحث شرطة التموين مفادها قيام المسئولين عن شركة صوامع "الشماشرج" في العبور ومديرها المسئول " أحمد .م.غ 35 عامًا" والمتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين بإستغلال قيام الدولة بدعم أسعار القمح المحلي للمزارعين وتوريد محصول الموسم الحالي من القمح الذى يتراوح فرق سعره عن الأسعار العالميه بمقدار 800 جنيه تقريباً لكل طن حيث قام المسئول عن شركة الصوامع بالإتفاق مع أعضاء اللجنة المشرفة على إستلام وتخزين الأقماح بالصوامع خاصته بإثبات في محضر الغلق عن توريد الأقماح المحلية بتاريخ 14 حزيران/ يونيو الجاري عن موسم 2016، بأن كمية الأقماح التي تم توريدها وتخزينها 29560.1 طن والموقع عليه من أعضاء اللجنة ومندوب هيئة الرقابة على الصادرات والواردات " أحمد .ع.ع"  ومندوب مديرية التموين " فوزى .ع.خ" وأمين الشونة ومندوب الجهة الموردة "أحمد.م.غ"  ومندوب الشركة العامة للصوامع "جورج .ب " ومندوب مديرية الزراعه " نشأت .ن.ن"

وبإستهداف الصومعة محل التحريات بالإشتراك مع لجنة الرقابة التموينية بمديرية التموين، تبين أن الأقماح المخزنة فعلياً داخل الصوامع مقدارها 5844 طن تقريبا وأن نسبة العجز عما هو مثبت بمحضر الغلق مقداره 23716.1 طن تقريباً بقيمة مبلغ 66.405.080 جنيه "ستة وستون مليون وأربعمائة وخمسه ألف وثمانون جنيه.

 وأضافت التحريات قيام أعضاء اللجنة بتسهيل إستيلاء أصحاب شركة الصوامع علي المال العام المتمثل في قيمة القمح الذي لم يتم توريده فعلياً بإجمالى وزن 43.900.64 طن بقيمة مبلغ قدره 122.921.692 جنيه "مائه وأثنان وعشرون مليون وتسعمائه واحد وعشرون ألف ستمائه إثنين وتسعين جنيه".

تم التحفظ على الصوامع محل الضبط  تحت تصرف النيابة ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6677 جنح قسم العبور لعام 2016، وجار العرض على النيابة للتحقيق.