"الإداري" يرفض استبعاد أحد مرشحي "مستقبل وطن" في بنها

قضت محكمة القضاء الإداري في القليوبية، برئاسة المستشار جمال درويش، الأحد، برفض الطعن المقدم لاستبعاد مرشح حزب "مستقبل وطن" عمرو حسني من كشوف المرشحين في دائرة قسم بنها وأحالت المحكمة الطعن لهيئة المفوضين لإعداد تقرير.

كان المحامي محمد أحمد عبدالعزيز ومحمد سعيد محمد حجاج قد تقدما بصفتهم مواطنين مصريين من أبناء الدائرة الانتخابية في بنها ضد المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات والمستشار رئيس اللجنة الفرعية للانتخابات في القليوبية، وذلك علي القرار الإداري الصادر بإدارج اسم المرشح عمرو حسني عبدالصادق مرشح حزب "مستقبل وطن" في كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2015 في مدينة بنها.

وطالب رافعا الدعوى، والتي حملت رقم 454 للعام 2015، بوقف تنفيذ قرار القرار بصفة مستعجلة، حيث أن المطعون صادر ضده أحكام قضائية واجبة النفاذ ومنها القضية رقم 13256 للعام 2012 م والمحصورة في رقم 225 للعام 2013 والصادر فيها الحكم بالحبس عامًا مع النفاذ والقضية رقم 1714 للعام 2015  المحصورة برقم 4969 للعام 2015  والتي قضت بتغريمه 21000 ألف جنيه فضلاً عن ملف التحريات الخاص بالمرشح المطعون عليه ملئ بالحكام والقضايا والمودع من قِبل المباحث العامة لدى اللجنة الفرعية في القليوبية للانتخابات، والتي تفقد المرشح شرط الثقة والاعتبار المنصوص عليها في المادة 110 من الدستور، علاوه على أن شقيق المرشح متهم في قضية تزوير رقم 1056 للعام 2015 م جنح قسم بنها وتم توقيفه.

وذكر رافعا الدعوى في أسباب الطعن، أنه قد نص على هذا الشرط جميع قوانين التوظيف المعمول بها في مصر، فإذا كان حسن السمعة أمرًا مطلوب توافره في الموظف العام وفي اعضاء الهيئات القضائية والكليات العسكرية والشرطة فمن غير المقبول منطقيًا القول بإن هذا الشرط غير لازم لعضوية المجالس النيابية والمحلية، وإذا قبل أن النصوص بقانون مجلس النواب أو مباشرة الحقوق السياسية لا تلزم بهذا الشرط فإن النتيجة حتمية هي قبول أعضاء سيئ السمعة والسيرة في مجلس النواب.

وأضاف رافعا الدعوى، أن مبدأ حسن السمعة لا يستدل عليه دائمًا بوجود أحكام قطعية فقد الثقة والاعتبار هو أن يكون الشخص لوثت الألسنة سمعته واعتباره ولكنه لابد وأن تكون مستخلصة من دلائل سائغة في أوراق ترشحه وذلك يتجلي بكم القضايا الموجودة في ملف تحريات (المطعون عليه) في أوراق الترشح.