اتحاد الصناعات يعلن استهداف تحقيق 40 مليار جنيه صادرات غذائية

أكد اتحاد الصناعات المصرية أن قطاع الصناعات الغذائية والزراعية يعتبر من أهم دعائم الاقتصاد المصري، موضحًا أنه "طبقًا لبيان البنك المركزي الصادر في النصف الأول من عام 2014، فإن النمو الصناعي كان 7,8 %، وأحد أهم أسبابه نمو قطاع الصناعات الغذائية بنسبة 13,5%".

وكشف وكيل اتحاد الصناعات المصرية، طارق توفيق، أن مصر تستهدف تحقيق حجم صادرات غذائية وزراعية بقيمة تقدر بـ40 مليار جنيه خلال عام 2014 مقابل 2 مليار جنيه خلال عام 2001، ما يشير إلى تطور وتحسين أداء الصادرات المصرية في ظل وضع أوربا معايير ومقاييس صارمة لجودة المنتجات الواردة إليها.

وأوضح توفيق خلال مؤتمر " المسئولية الاجتماعية للشركات" والتي تنظمه السفارة الهولندية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الاتحاد تبنى فكرة مسئولية الشركات التي تنعكس على زيادة كفاءة المؤسسات وأداء الأعمال بداخلها ورفع التنافسية بين الشركات بجانب المساعدة في حل العديد من المشكلات الخاصة بالبيئة والخاصة بتخفيض استهلاك الطاقة والمياه والمخلفات.

وأضاف أن الدور الاجتماعي للشركات يعد بمثابة استثمار يعود بزيادة الربح والإنتاج وتقليل النزعات بين الإدارة والعاملين بها، لافتًا إلى وجود بعض التحديات التي تواجه الصناع في مصر كرفع أسعار الطاقة والندرة المائية ووجود مشكلات صحية وبيئية، مشيرا إلى بدء التعاون بين الشركات والمجتمعات المدنية لتعظيم دورها في هذا المجال من خلال تقديم التدريب ونشر المعلومات لتوسيع نطاق العمل بها.

وأكد توفيق أن وزارة الصناعة بالتعاون مع اتحاد الصناعات يقومان حاليا بإعداد مركز لتمكين المرأة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وذلك في إطار العمل الجماعي مع جميع أعضاء الاتحاد، مشيرًا إلى أن المسؤولية الاجتماعية لا تعبر عن الأعمال الخيرية بل لها تأثير على المجتمع في مجال الصحة والبيئة والشركات.

ونوه إلى أن الأسواق المحلية في مصر لديها الوعي بأهمية المسؤولية الاجتماعية يضاهي الوعي في الولايات المتحدة وأوربا والذي يشجع على العمل في هذا المجال لافتًا إلى أهمية التعاون المشترك بين كافة الجهات لتحسين الأداء.

وطبقًا لبيان الأمانة الفنية لبرنامج دعم الصادرات -فإن العائد لكل جنيه من دعم الصادرات 1,4 دولار للدولة  بالرغم من أن دعم الصادرات هو رد أعباء.

يذكر أن الإتحاد الأوروبي يقدم دعمًا في حدود 280 مليار يورو سنويا، أما الولايات المتحدة الأميركية فدعم القطاع الزراعي  بها يصل إلى 100 مليار دولار سنويا، أما فيما يخص التجربة الصينية والتركية فكلاهما يقوم بالتدخل في تخفيض سعر العملة بالإضافة إلى منح الدعم النقدي للمصدرين.