مشايخ سيناء يرحبون بقرار تمليك الأراضي ويطالبون بتخفيف الشروط

اعتبر مشايخ و عواقل سيناء قرار رئيس الجمهورية رقم ٩٥ لسنة ٢٠١٥، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ في شأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، وتحديدًا في ما يخص تملك الأراضي والانتفاع بها قرار على الطريق الصحيح لتملك أبناء سيناء لمنازلهم وأراضيهم الزراعية والذي كان مطلبًا لكل سكان سيناء خلال العقود الماضية، مطالبين الرئيس بتخفيف  شروط التملك، بسبب الظروف التي مرت بها سيناء خلال الحقبة الماضية.

وقال الشيخ عيسي الخرافين، أحد الرموز القبلية في مدينة رفح، وعضو مجلس الشعب السابق، أن القرار الذي أصدره الرئيس في مجمله جيد، وأنه خطوة على الطريق الصحيح لتملك أبناء سيناء لمنازلهم وأراضيهم الزراعية.

وطالب الخرافين بضرورة تخفيف شروط التملك لأبناء سيناء، حيث  أنه من ضمن الأوراق المقدمة إلى  لجان التملك، هي إثبات جنسية الوالدين على أنهما مصريين، بالرغم من أن الفترة التي سبقت ثورة يوليو، كانت لا توجد في سيناء كلها وحدات صحية لتسجيل المواليد، ويعيش جل السكان بلا أوراق ثبوتية، فكيف لمواطن الآن أن يثبت جنسية والديه، إذا كانا مثلا من مواليد 1900، فلم يكن هناك تسجيل للمواليد، ولا أوراق ثبوتية

..مؤكدًا علي ضرورة أن يتم إثبات جنسية الشخص في البطاقة الشخصية، في جنسية المواطنين من أهالي سيناء معلومة للأجهزة الأمنية  والتنفيذية، ويجب أن تكون الشروط ميسرة حتى يتسنى لأهل سيناء تمليك أراضيهم ومنازلهم، دون الدخول في حلقات مفرغة.

وأكد الخرافين أن شروط التملك بالنسبة للأجانب ميسرة وأفضل من الشروط المطلوبة للمصريين، ويجب على أجهزة الدولة تمليك أبناء سيناء دون أي عراقيل، لان قرار السيد الرئيس واضح.

من جانبه وجه المحامي، ورئيس حركة ثوار سيناء سعيد القصاص، التحية إلى الرئيس على هذا القرار حيث قال" نشكر السيد الرئيس على اهتمامه في سيناء وأهلها، وبقانون التمليك الذي طالب به المواطن السيناوي منذ عقود طويلة".

وأضاف القصاص أن المرسوم بقانون رقم 14 لسنة  2012 هو قانون صوري  لا يسمح للتملك بأي شكل وبأي صورة، بل هو مكبل لأصحاب الأراضي والمباني  والحائزي لها وواضعي اليد، حيث أعطي المرسوم بقانون للجهات المختصة والمعنية حرية الموافقة على التمليك من عدمه، بالإضافة إن صدور قرار بالتمليك لابد من موافقة أكثر من 30 جهة.

وانتقد القصاص الأوراق المطلوبة للتقديم ومن بينها شهادة إثبات الجنسية المصرية، فالمواطن الذي لا يثبت مصريته ليس له حق في التملك، ويجب على واضعي القرار مراجعة هذا البند تيسيرًا على المواطنين.

وطالب القصاص بتشكيل لجنة قانونية من نقابة المحامين بالتعاون مع الجهات التنفيذية لوضع المقترحات للتمليك في سيناء وكيفية حل كل العوائق التي تواجه المواطنين في تمليك منازلهم .

من جانبه أكد  المتحدث باسم حزب الكرامة في سيناء حاتم البلك ، على أن الرئيس يصدر عدد من القرارات، ثم تقوم الحكومة والجهات التنفيذية بوضع شروط وتفسيرات لها، مما يخرجها من مضمونها، ويضع عدد من العراقيل أمام المواطنين.

وحول القرار الأخير قال البلك انه يفتح الباب أمام غير المصريين سواء كانوا أجانب أو من دول الجوار والجانب الأخر أو أي مكان على وجه الأرض بالتملك في سيناء..مطالبًا بان يكون التملك للمصريين فقط، وان يكون بالبطاقة الشخصية"الرقم القومي" أسوة في باقي المحافظات المصرية، دون طلبات واثبات للجنسية.

وأكد البلك على رفضه دفع أي مبالغ أو رسوم نظير التمليك" حيث قال أن هذه الأراضي مملوكة لنا ولآبائنا ولأجدادنا، فكيف نشتريها مرة أخرى من الدولة" مطالبًا بإسقاط كافة المصروفات باستثناء مصروفات التسجيل بالشهر العقاري أسوة بباقي الجمهورية.

من جانبه أكد رئيس الجهاز الوطني لتنمية سيناء اللواء شوقي رشوان ، أن الجهاز دوره التخطيط والإشراف والتنسيق بين الأجهزة المختلفة ومساعدتها على تنفيذ خططها ومتابعة التنفيذ .. مشيرًا إلى أن له مهمة أخرى يحرص الجهاز على تحقيقها بالحفاظ على أراضى الدولة المصرية في سيناء بتمليكها للمصريين فقط، وأنه ليس للأجنبي حق تملك الأراضي على محور قناة السويس ولا الاستثمار فيها إلا بحق الانتفاع فقط طبقا للقانون المعمول به في هذه المنطقة .

 كما يهتم الجهاز في تمليك الأراضي والمنازل لأبناء سيناء ، وأن هناك قرارات صادرة بهذا الشأن منذ عامين ، ولم يتقدم لتمليك منازلهم سوى عدد محدود من الأهالي  حيث تم تسليم عقود تمليك ثمانية منازل ، وجاري  دراسة عدد آخر لإنهاء الإجراءات وتسليمهم عقود تمليك منازلهم .

 وأشار إلى أنه يتم تمليك المنازل في المدن بواقع جنيه واحد عن المتر المربع وفى القرى بواقع 50 قرشًا للمتر المربع ، وبحد أقصى 600 متر مربعًا للمنزل الواحد .. وأن كل مواطن له حق تملك منزلين على مساحة 1200 مترا مربعا ، وأن قيمة ما يزيد عن 600 مترًا للمنزل تحددها لجنة خاصة في المحافظة لتثمين الأراضي .

 وناشد اللواء شوقي رشوان أبناء المحافظة في سرعة التوجه إلى مبنى ديوان عام المحافظة في العريش لتقديم طلبات تمليك منازلهم .. مع تقديم البطاقة الشخصية وصورة منها بعد الاطلاع عليها ، وشهادة ميلاد ، وصور بطاقات الوالدين إذا كانا على قيد الحياة أو صور من شهادتي الوفاة أو قيد عائلي لإثبات المصرية ، وشهادة بأن الشخص لا يحمل جنسية أخرى غير المصرية .. حيث أن التمليك للمصريين والذين لا يحملون جنسية أخرى.

وكان الرئيس قد اصدر قرارًا بقانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠١٥، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، وتحديدا في ما يخص تملك الأراضي والانتفاع بها.

وينص القانون على أن تملك الأراضي والعقارات المبنية في المنطقة يكون للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وحدها، دون غيرها من أي جنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين، وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل للمصريين.

على أنه يجوز بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة، تملك المنشآت المبنية فقط في المنطقة، للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، من المصريين مزدوجي الجنسية، وغير المصريين، دون الأرض المقامة عليها، أو تقرير حق انتفاع لغير المصريين بوحدات، بغرض الإقامة فيها، لمدة أقصاها ٥٠ عامًا