توقيف مسؤولي جمعية خيرية لمحاولتهم هدمها وإنشاء عقارًا سكنيًا

تمكنت مباحث الأموال العامة في محافظة الإسكندرية، من إلقاء القبض على مسؤولي جمعية خيرية، وذلك لمحاولتهم هدمها لإنشاء عقار سكني، والبداية عندما تلقى ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة معلومات مفادها قيام المسؤولين بجمعية التأهيل المهني المشهرة كإحدى الجمعيات الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي والتي تعدّ أموالها وممتلكاتها مال عام بالإضرار العمدي بالمال العام وتسهيل استيلاء الغير عليه، وذلك بقيامهم بالتعاقد مع إحدى شركات المقاولات على هدم مقر الجمعية الكائن بشارع المأمون دائرة قسم شرطة محرم بك، والبالغ مساحته 237 متر مربع والبالغ قيمته 15000000 جنيه، وإقامة عقار سكني بالمشاركة بنسبة متدنية مقابل حصولهم على منافع مادية والتربح من أعمال الوظيفة بالتواطؤ مع بعض مسؤولي حي وسط .

وأكدت التحريات صحة تلك المعلومات وقيام كل من "علي.ا" محامي بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية التأهيل المهني و "تامر م ع" 44 عامًا، مدير جمعية التأهيل المهني، بالتعاقد مع كل من "محمود .م"- 35 عامًا صاحب شركة مقاولات مقيم دائرة قسم الجمرك و"أحمد. ع "- 34 عامًا صاحب كافتيريا ومقيم دائرة قسم محرم بك سابق اتهامه في قضية " سلاح بدون ترخيص، واتفقوا على هدم مقر الجمعية بالتحايل على القانون وأعضاء الجمعية بغرض تحقيق منافع مادية لهم والإضرار العمدي بمصالح الجمعية والمال العام بالتواطؤ مع كل من" سعيد. س" مهندس التنظيم في حي وسط  و"أمل .س" إدارية في الإدارة الهندسية في حي وسط، بتمكين المتحري عنه الرابع بهدم مقر الجمعية وعدم تحرير محضر هدم بدون ترخيص مقابل حصولهما على منافع مادية والتربح من أعمال الوظيفة .

وأشارت التحريات إلى قيام المتحري عنهما الأول والثاني باستغلال سلطاتهما الوظيفية لهدم مقر الجمعية وتسهيل الاستيلاء عليه، بتحرير عقد مشاركة بينهم وبين المتحري عنهما الثالث والرابع بنسبة متدنية وتعمدوا وضع بنودًا في العقد تعدّ إجحافًا بحصة المال العام بالمخالفة للقانون مما يعدّ إهدارًا عمديًا للمال العام وتسهيل استيلاء الغير عليه، وتحرر المحضر اللازم لنيابة استئناف الأموال العامة في الإسكندرية، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.