دعوى قضائية ضد أسرة عذّبت طفلة تقوم بخدمتهم في الإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية، واقعة تنعدم فيها ملامح الإنسانية ومراعاة حقوق الطفل، حيث تعرّضت الطفلة نور إلى ألوان عدة من التعذيب البدني والنفسي، من أسرة كانت تقوم بخدمتهم في إحدى القرى السياحية في الساحل الشمالي.

وأعلنت مديرية التضامن الاجتماعي، عن توجه فريق التدخل السريع ومندوب من مؤسسة التكافل الاجتماعي في الإسكندرية إلى قسم شرطة مارينا، وذلك لاستلام الطفلة بعد أن طلب وكيل النيابة من يحضر لاستلامها بعد تعرّضها للتعذيب من قبل أحد المواطنين الذين كانت تعمل لديهم.

وأشارت مديرية التضامن الاجتماعي في بيان لها أنه تم تحريك دعوى قضائية ضد الأسرة التي كانت تعيش معها الطفلة ووالدها وفق ما جاء في محضر الشرطة، وذلك للوصول لحق الطفلة وتوجه فريق التدخل السريع بالطفلة إلى إحدى دور الإيواء التابعة لها بناء على توجيهات محمد كمال حجاجي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، كما تم شراء ملابس جديدة للطفلة من مؤسسة التكافل وبعض الطعام والشراب.

وعُرضت الطفلة على الطب الشرعي لكشف أثار التعذيب على جسدها ورفع تقرير طبي شامل بحالة الطفلة من الإيذاء البدني والنفسي وتقديم العلاج اللازم لها فور إيداعها في المؤسسة الاجتماعية.

وأكّد محمد كمال الدين حجاجي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى في الإسكندرية، اهتمام الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بحالة الطفلة نور, وشددت على الاهتمام بها داخل دار الإيواء، والبدء الفوري في برنامج علاج مكثّف لعلاج الآثار البدنية للتعذيب، وبرنامج إعادة تأهيل نفسي لما تعرضت له الطفلة خلال فترة إقامتها مع تلك الأسرة.

وأضاف وكيل الوزارة أن وحدة التدخل السريع، تقوم برصد أي تجاوزات وانتهاكات وتقوم بالتدخل الفوري واتخّاذ إجراءات فورية بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويتولى فريق وحدة التدخل السريع نقل الحالات الإنسانية بخاصة "بلا مأوى" الى إحدى دور الرعاية التابعة إلى الوزارة وتوفير سبل الرعاية اللازمة لهم، كل حالة على حدى ووفق ما تتطلبة تلك الحالة.

وأوضح أن وحدة التدخل السريع قامت بنقل عدد من الحالات الإنسانية من السيدات والرجال الذين افترشوا الأرصفة في شوارع الإسكندرية إلى دور الرعاية المناسبة، كما يتم نقل أطفال الشوارع من خلال الوحدة إلى مؤسسة الدفاع الاجتماعي الجديدة التي قامت الوزيرة بافتتاحها العام الماضي، وتتلقى وحدة التدخل السريع البلاغات من خلال الخط الساخن لها، أو تلقى البلاغات من الجهات المعنية بالتدخل أو رصد حالات التجاوز من خلال صفحات التواصل الاجتماعي ويتم التدخل على الفور.