فاعليات الاحتفال باليوم البحري ٢٠١٧ تبدأ في مقر رئاسة الأكاديمية أبو قير

بدأ فاعليات الاحتفال بـ اليوم البحري العالمي "2017" الربط بين السفن والموانئ والإنسان، الذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري – إحدى المنظمات المتخصصة التابعة إلى جامعة الدول العربية، الخميس، في مقر رئاسة الأكاديمية أبوقير في الإسكندرية.

وجاء ذلك بحضور الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، والدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، واللواء أ ح علي عشماوي، قائد المنطقة الشمالية، والدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، واللواء محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للنقل البري والبحري، والدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية، قناصل الدول العربية والأجنبية في الإسكندرية، ورؤساء مجلس إدارة الموانئ المختلفة والشركات المختصة في صناعة النقل البحري. 

ويعتبر اليوم البحري هو يوم رسمي للأمم المتحدة يقام سنويًا بهدف التركيز على أهمية النقل البحري والأنشطة البحرية، وتسليط الضوء على المساهمة الكبيرة للمنظمة البحرية الدولية والدول الأعضاء في الجهود العالمية لتحسين سلامة الشحن وأمنه وكفاءته وحماية البيئة البحرية، وتعد مواضيع اليوم البحري العالمي 2016 و2017 مكملة لبعضها البعض ويمكن اعتبارها استجابة لخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لما بعد عام 2015، فموضوع عام 2016 كان "الشحن لا غنى عنه للعالم" حيث كانت الرسالة أهمية الشحن فى دعم واستدامه المجتمع العالمي يعطي عمل المنظمة البحرية الدولية أهمية تصل إلى ما هو أبعد من الصناعة نفسها.

وموضوع عام 2017 هو "الربط بين السفن والموانئ والإنسان" وهو يركز على مساعدة الدول الأعضاء على وضع وتنفيذ استراتيجيات بحرية للإستثمار في نهج مشترك بما في ذلك تيسير النقل البحري والسلامة الملاحية، وحماية البيئة البحرية، والأمن البحري، بالإضافة إلى تشجيع الدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الآخرى والصناعة للعمل مع البلدان المتقدمة والبلدان النامية لتعزيز أفضل الممارسات وبناء الجسور بين الجهات الفاعلة المختلفة المشاركة فى هذه المجالات.

ويهدف الاحتفال إلى تحسين التعاون بين سلطات الموانئ والشحن البحري وإقامة شراكة أوثق بين القطاعين ورفع مستوى العالمية والمعايير، ووضع معايير لسلامة وأمن وكفاءة الموانئ وسلطات الدولة الساحلية، وتوحيد إجراءات الموانئ من خلال وضع إرشادات أفضل.