"الإسكندرية" تقرر إجراءات جديدة لمواجهة "المباني المخالفة"

أعلن محافظ الإسكندرية المهندس محمد عبدالظاهر يوم الثلاثاء، اتخاذ إجراءات جديدة لمواجهة تفشي ظاهرة البناء المُخالف، وهدم العقارات والفيلات التراثية في جميع الأحياء، ومدينة برج العرب.وتضمنت الإجراءات التنبيه على مسؤولي الإدارات الهندسية في الأحياء بالمتابعة اليومية لحالات البناء المُخالف، ورصدها في المهد، مع تحرير قرارات الإزالة في المراحل الأولى للمخالفة، والإعداد لإزالتها فورا، قبل تطورها، بالإضافة للتحديث اليومي للإحصائيات الخاصة بالعقارات المخالفة.

وكلف المحافظ مسؤولي الأحياء بتكثيف المتابعة الميدانية لأعمال البناء المخالف، بهدف سرعة إيقافها، خاصة الأعمال التي تجري ليلا، وحصر جميع العقارات المخالفة للقانون، والمقامة دون ترخيص، أو غير مطابقة للمواصفات الفنية والهندسية وقواعد السلامة الإنشائية، والاشتراطات البنائية والصحية، خاصة في الشوارع الضيقة التي لا تسمح بمبان مرتفعة.

وشدد عبدالظاهر على تقديم بلاغات جديدة إلى النيابة العامة بأسماء الملاك والمقاولين والمهندسين والمشرفين على المباني المخالفة، لتطبيق القانون عليهم، حفاظا على حياة المواطنين، كما أكد ضرورة المتابعة المستمرة للإجراءات القضائية المتخذة بشأن كل عقار مخالف صدر له قرار إزالة، والتنسيق مع شركات توزيع الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، والغاز الطبيعي، والاتصالات، لحظر توصيل المرافق إلى هذه المباني، سواء بعدادات دائمة أو كودية أو ممارسة.

وأضاف أن أي مسؤول يساعد في توصيل أي مرافق للعقارات المخالفة سيحال إلى النيابة العامة فورا، طبقا للمادة "62 من قانون البناء"، مشددا على وضع آلية لإعلام المواطنين بحظر التعامل مع العقارات المبنية بالمخالفة للقانون، نظرا لما تمثله من تجاوزات تشكل خطر على الأرواح والعقارات المجاورة.وأشار إلى أن المباني المخالفة فاقت قدرات المرافق العامة، ما يتسبب في ضعف وصول الخدمات إلى المواطنين، مضيفا: "كل من يساهم في التعامل على أي من هذه العقارات المخالفة، سواء بالبيع أو الشراء أو الوساطة، سيتحمل المسؤولية الجنائية لمخالفته القانون".