تعزيزات أمنية في محيط مجمع محاكم أسيوط

يشهد محيط مجمع المحاكم في مدينة أسيوط، الثلاثاء، تعزيزات أمنية، تزامنًا مع محاكمة 192  شخصًا بتهمة الانتماء إلى "جماعة الإخوان المسلمين".

ومن المقرر أن تبدأ بعد قليل المحكمة، نظر 8 قضايا متهم فيهم 192 شخص بالإنتماء إلى جماعة محظورة  والتجمهر وتخريب منشات عامة.

 ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين، تهم الخروج في مظاهرات عقب فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر، في الرابع عشر من آب/أغسطس من العام الماضي، مما ترتب عليه تكدير السلم والأمن العام، وتعريض حياة وسلامة المواطنين إلى الخطر، والتعدي على قوات مركز شرطة الغنايم، وإصابة النقيب عبدالغفار الناحل، معاون المباحث، فضلاً عن الإحتشاد مع مجهولين منتمين إلى التيارات الدينية المتطرفة، ومحاصرة منشآت حكومية حيال إحراز بعضهم لأسلحة نارية وبيضاء، وأدوات تستخدم في الإعتداء على الأشخاص، وبعد أن أحكموا السيطرة باغتوا موظفي تلك المصالح بالأسلحة وأجبروهم عن النجاة بأنفسهم.

يذكر أن محكمة الجنايات قد رفضت دفع دفاع المتهم الأول مسؤول المكتب الإداري لجماعة الإخوان في أسيوط جلال عبد الصادق، ، بعدم دستورية نص المادتين 175 مكرر و375 مكرر (أ) من قانون العقوبات والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 لعدم جدية الدفع وحددت جلسة الغد للمرافعة.

وتنظر المحكمة القضية رقم 6154 جنايات أول أسيوط لسنة 2014، والمتهم فيها 5 أشخاص بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والقضية رقم 5720 جنايات أول أسيوط لسنة 2014، والمتهم فيها شخص بالانضمام إلى جماعة محظورة، والقضية رقم 6969 جنايات أول أسيوط لسنة 2014، والمتهم فيها 3 أشخاص بالانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف القانون.

والقضية رقم 1520 جنايات أبنوب لسنة 2014، والمتهم فيها شخص بتعريض وسائل النقل العام للخطر، والقضية رقم 6155 جنايات أول أسيوط لسنة 2014، والمهم فيها شخصين بالانضمام إلى جماعة محظورة .والقضية رقم 2588 جنايات أبوتيج لسنة 2014، والمتهم فيها شخص بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والقضية رقم 5735 جنايات أول أسيوط، والمتهم فيها 5 أشخاص بالانضمام إلى جماعة محظورة.