13 دولة عربية تودع جامعة أسيوط في ختام المؤتمر الدولي للتنمية والبيئة

اختتمت جامعة أسيوط وقائع  المؤتمر الدولي الثامن للتنمية والبيئة في الوطن العربي والذي نظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في الجامعة في الفترة من 22-24 آذار/مارس برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أشرف الشيحي و وزير البيئة الدكتور خالد محمد فهمي و محافظ أسيوط المهندس ياسر الدسوقي و رئيس جامعة أسيوط  الدكتور أحمد عبده جعيص، وبمشاركة  (400) مشاركًا يمثلون 13 دولة عربية ، علاوة على باحثين من جامعة الأزهر ومراكز بحثية ووزارة البيئة وهيئة الطاقة الذرية ووزارة النقل والشركات والمؤسسات الصناعية والجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية والعاملة في المجالات البيئية والإعلام.

 
وأكد مدير مركز الدراسات والبحوث البيئية الدكتور ثابت عبد المنعم  أن المؤتمر ناقش على مدار يومين 90 ورقة بحثية بالإضافة إلى 18 بحثًا معلقاً ، مضيفاً أن المشاركون في المؤتمر قد حرصوا على إظهار وتأكيد اقتناعهم الصادق والأمين بأهمية العمل البحثي العربي الجماعي في المجالات البيئية ، وقد أسفرت تلك النقاشات عن عدد من التوصيات الهامة التي لابد أن تؤخذ في عين الاعتبار وذلك انطلاقاً من الأهمية القومية العربية لمثل هذه الملتقيات والمنتديات العلمية والتي جاء منها ضرورة وضع تصور مستقبلي للموارد المائية العربية مع تنميتها لمواجهة التغيرات المناخية القادمة من خلال  ترشيد استخدام المياه المستخدمة في الزراعة وتعديل التركيب المحصولي وزراعة النباتات قليلة الاحتياجات المائية، والاتجاه لاستخدام مياه البحار مع نشر الوعي المائي لدى أفراد الشعب العربي وتنمية الموارد المائية المتاحة حاليا مع أهمية مخاطبة وزارة الري والجهات المعنية لاستقراء الحقائق حول سد النهضة من الجهات المسئولة وتوضيح تلك المُلابسات على كافة أصعدة الدولة.
 كما شدَّد المشاركون على ضرورة العمل على نشر وتسويق المنتجات السياحية العلمية من خلال القنوات المتعددة وتوفير المطبوعات المبسطة عنها، بالإضافة إلى ضرورة تعميم استخدام الطاقة المتجددة (شمسية - رياح – مائية) من خلال الدراسات العلمية وتوفير الميزانيات الخاصة بإقامة هذه المشروعات خاصة بالمدن الجديدة إلى جانب التأكيد على إدراج مادة البيئة (التوعية البيئية) وتضمين المناهج الدراسية قضايا ومشكلات البيئة لجميع مراحل التعليم المختلفة.
 
كما حرص المشاركون على بيان أهمية الاستفادة القصوى من تدوير المخلفات بأنواعها المختلفة وخاصة الأجهزة الإلكترونية لتقليل التلوث البيئي من ناحية ورفع الاقتصاد القومي من ناحية أخرى و العمل على إعادة صياغة التشريعات البيئية في قانون واحد بما يضمن معالجة أوجه القصور في الحماية القانونية للبيئة من مصادر التلوث المختلفة، وتفصيل تطبيق العقوبات على الجرائم البيئية مع إنشاء جهاز متخصص للشرطة البيئية تكون مهمته حماية البيئة من التجاوزات الخطيرة مع مراعاة المعايير الدولية فى هذا الشأن ، وكذلك ضرورة الاهتمام بمشكلة الجراد الصحراوي كخطر يُهدد البيئة الطبيعية في الكثير من الصحاري والأودية العربية و البحث عن استخدام البدائل البيولوجية الآمنة لمكافحة الآفات الزراعية، وتشجيع الدراسات والبحوث التي تختص بإنتاج تلك البدائل مع التأكيد على ضرورة استخدام التسميد العضوي (الكمبوست) والبيولوجي كوسائل آمنة مكملة لبرامج الأسمدة بشتى أنواعها واستخدام المستخلصات النباتية ، كما تضمنت التوصيات كذلك تعزيز برامج مكافحة الحشرات والآفات الزراعية باعتبارها معوقاً للتنمية البيئية باستخدام الهندسة الوراثية والزيوت العطرية والتعقيم للذكور كوسائل لمكافحة هذه الآفات مع تشجيع تبادل الأصول الوراثية وعمل بنوك لها ، ووضع برامج تدريبية للعاملين في مجال الإعلام المرئي والمقروء والمسموع ، و إنشاء مجلس تعاون عربي بيئي لدعم التعاون العربي في مجال التنمية البيئية تكون نواته مراكز البحوث البيئية في الجامعات العربية، ويعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية.
وأخيرًا فقد تم إحالة تلك التوصيات  إلى جامعة الدول العربية للمتابعة والتنسيق في تفعيل أهدافه، وإلزام جامعة الدول العربية بوضع وزراء الصناعة والزراعة والصحة والتعليم العرب أمام مسئولياتهم وإدراج قضايا البيئة في جدول أعمالهم في اجتماعاتهم على مستوى الخبراء والوزراء