محافظ أسيوط يوقف مسؤولي مدرستين 3أشهر

قرر المهنس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط وقف مسئولى مالى بمدرستى (أبنوب الثانوية التجارية ,و جمال عبد الناصر الثانوية المشتركة ببنى مر) 3أشهر عن العمل وذلك لمخالفتهما الضوابط المالية للعمل الخاصة بإعادة القيد للطلاب والتزوير فى محررات مالية رسمية

جاء ذلك بناءا على المذكرة التى تقدم بها صلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط مفادها قيام  (ن. س. م) بتحصيل مبالغ مالية من الطالبات عند التقدم لإعادة القيد أكثر من المقرر ، حيث أن المقرر تحصيله هو 29 جنيه فى حين يقوم بتحصيل مبلغ ما بين (100: 150: 200) جنيه مما يعد مخالفة مالية هو ما أكدته التحقيقات التى تمت بمعرفة أعضاء الشئون القانونية  وباعترافات 14 طالبه من طالبات المدرسة اللاتى تم إعادة قيدهن

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط أن الواقعة تعود إلى يوم الأربعاء الماضى حينما وردت معلومات للمديرية مفادها قيام المذكور بتحصيل مبالغ أكثر من المقررة كرسوم إعادة قيدللطالبات حيث أنه من المقرر 29جنيه ويقوم المذكور بتحصيل مبالغ تصل إلى 200جنيه

وأضاف وكيل الوزارة على الفور تم تكوين لجنة برئاسة وكيل الوزارة وعضوية  كلا من المهندس "محمد إسماعيل النمر "مدير عام التعليم الفنى ورشاد عبد الحى مدير إدارة أبنوب التعليمية و2من أعضاء الشئون القانونية بالإدارة وفور وصول اللجنة المدرسة وبفحص المستندات وأوراق إعادة القيد الخاصة بالطالبات وأشاربدوى  إلى أنه بسؤال الطالبات الذين بلغوا 14طالبة  بمعرفة أعضاء الشئون القانونية أيدوا ما جاء بالبلاغ وأن المسئول المالى بالمدرسة تقاضى منهم مبالغ مالية تراوحت ما بين (100و200)جنيه مقابل رسم إعادة القيد فى حين أن الرسوم القانونية مقابل إعادة القيد 29جنيه فقط 

وذكر أنه تم إعداد مذكرة وبعرضها على المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط أصدر قراره السابق باتخاذ الإجراءات القانونية لوقف المذكور عن العمل لمدة ثلاثة أشهر.

ومن جانب آخر أصدر المحافظ قرارا بوقف المسئول المالى لمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية المشتركة ببنى مرثلاثة أشهر عن العمل وذلك لقيامه بالتزوير فى محرررسمى خاص بإيصال توريد التأمين الصحى

جاءا بناءا على المذكرة التى تقدم بها "مكرم حلمى "مدير التوجيه المالى والإدارى بالمديرية لوكيل الوزارة والتى تتضمن أنه خلال متابعته للمدرسة رصد قيام ( ح، ج) المسئول المالى بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية المشتركة ببنى مر بالتزوير فى محرر توريد التأمين الصحى (الصورة الحمراء) بتغيير التاريخ من سنة2015/ 2016 إلى سنة 2016/ 2017 إلى جانب بعض المخالفات المالية الأخرى وبعرض الواقعة على وكيل الوزارة رفعها إلى المحافظ وأصدر قرارابوقف المذكور عن العمل لمدة ثلاثة أشهر.