أحمد عز يلجأ إلى رئاسة الجمهورية لنفي إثبات نسب التوأم

أكدت لجنة الدفاع عن الفنان المصري أحمد عز، أنها ستلجأ إلى رئاسة الجمهورية ووزير العدل، نظرًا إلى المخالفة القانونية في حكم قضية إثبات نسب توأم زينة.

وأصدرت لجنة الدفاع بيانًا جاء فيه: "نظرًا إلى الحكم الصادر بتاريخ 25/6/2016 سنتقدم بشكوى لرئيس الجمهورية، ووزير العدل لصدور الحكم بالمخالفة للقانون، فضلا عن التمسك الشديد بالحكم في هذه القضية، رغم الشكاوى العديدة التي قدمت ضده والتي أفصحنا فيها عن قرارات تصدر بالمخالفة للقانون".

وأضاف البيان: "بل إن ما يؤكد ذلك أنه قد صدر قرار بنقل رئيس الدائرة، منذ أكثر من خمسة عشر يومًا سابقة على إصدار الحكم في تلك القضية بما كان يتعين عليه إعادة الدعوى للمرافعة وترك المجال لقاضٍ آخر يتناول الخصوم أمامه، إلا أنه أصدر حكمه بالمخالفة لنص المواد "176. 170. 178" من قانون المرافعات".

وتابع: "إنَّ أوراق الدعوى تؤكد بما لا يدع مجالا للشك خلو الأوراق من ثمة زواج بين طرفي الخصومة بل الأدهى أن ما قدمته المدعية من مستندات ورسائل تقطع بانتفاء ثمة علاقة زواج، فضلا عن النطاق الجغرافي لهاتف المدعى عليه والذي قطع بعدم تواجده في مكان وزمان الزواج المزعوم وحيل بيننا وبين تحقيق أوجه دفاعنا إخلالا بحق الدفاع ومنها الإصرار على سماع  شهود المدعى عليه في ذات الجلسة والتي سمع فيها شهود المدعية رغم أن واقعة الزواج كانت غير معلومة مكانا وزمانا إلا وقت إدلاء شهود المدعية".

وأردف: "لا يمكن للشهود أن ينفوا واقعة الزواج التي لا يعلموا عنها شيئا، فضلًا عن الإخلال بحق الدفاع بعدم التصريح باستخراج شهادة عن النطاق الجغرافي لهاتف المدعية وشهودها في المكان والزمان المزعومين للزواج، إلا أنه تم التغاضي عن هذا الدفاع ورغم تقديمنا أحد الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات في قضية قتل استند الحكم لإدانة المتهمين فيها لنطاق الجغرافي لهاتفهم المحول وغيرها من السوابق القضائية غير المسبوقة في تاريخ القضاء التي حدثت في تلك القضية ومنها قرار في ذات الجلسة بوقف الدعوى تعليقا لحين الفصل في طلب الرد مع تأجيل الدعوى لجلسة أخرى لتقديم ما تم في طلب الرد، وكل هذا كنا نتحمله ولا نبوح به احتراما لقرار السرية الصادر من ذات المحكمة".

 وأكد البيان أن أحمد عز لن يعترف بالولدين ليس لشيء سوى لأنهما لا ينتميان إليه ولم يتزوج من هذه المرأة ولو يوما واحد، على حد قول البيان.