أول رد رسمي من فرقة "مشروع ليلى" بعد اتهامهم بالترويج للشذوذ

نشرت الفرقة اللبناني، مشروع ليلى، بيانًا صحافيًا بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها مصر أخيرا، واتهامهم بالترويج للشذوذ الجنسي. وهاجم الفريق في البيان الذي نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، الإجراءات القانونية في مصر، ومنددا برد الفعل الإعلامي على ماحدث أثناء الحفل، والذي قوبل برفض شعبي واسع. وجاء في البيان: "بعد حملة تشويه شرسة شنتها الصحافة المصرية ضد الفرقة، أقمنا حفلاً في مصر في 22 أيلول/سبتمبر حضره أكثر من 35 ألف شخص، بالاشتراك مع فرقة أردنية وفرقة مصريّة محلية".

“لوّح بعض المحتفلين بأعلام قوس قزح خلال الحفلة، وتبع ذلك حملة شرسة ومعادية للمثليّة في الإعلام المصري. استغلّت وسائل الإعلام المستقلّة والمدعومة من الدولة المصرية على حد سواء الفرصة لنشر المقالات التحريضية وتعزيز خطاب الكراهيّة وبث إشاعات كاذبة متعلّقة بالفرقة والجنسيات غير النمطية تحت عناوين تحريضية. لازم هذه الحملة هجوم شرس عبر وسائل التواصل الاجتماعي على أعضاء الفرقة، وأصدقائنا وعائلاتنا، والأهم من ذلك، جمهورنا المصري".

“ادّى افتقار الصحافة المصرية للمهنيّة إلى تداول أخبار أوليّة متناقضة وغير متناسقة ، حيث تمّ تلفيق أخبار كاذبة بهدف تحريض الرأي العام". "الهجمة الإعلاميّة التي كنّا نخالها خطأ عشوائي غير مسؤول، بانت لاحقاً وكأنّها مومعة تكتيكية، حيث صدرت تقارير أن تم اعتقال أكثر من 35 شخص (ناشطين/ـات، مراهقين/ات، وأشخاص يشتبه بأنهم مثليين/ات، مزدوجي التفضيل الجنسي، وعابري النوع الاجتماعي وكويريين) في الأيام العشرة الماضية. كما تم إستدراج بعضاً منهم من خلال تطبيقات المواعدة، وهو تكتيك لطالما استخدمته السلطات المصرية".

"تمّ إلقاء القبض على العشرات من الأولاد والمراهقين وتقديمهم إلى المحاكمات المباشرة، وبلغ حكم البعض حد ضعف الحد الأقصى لمدّة العقوبة ( ٦ سنوات) بحسب تقارير عدة .

على الرغم من أن المثلية الجنسية هي غير مجرّمة بشكل صريح وواضح في القانون المصري، تتمّ محاكمة عدد من الأشخاص تحت تهمة الـ "الفجور" و"التحريض على الفجور"، يتعرّض المحتجزون إلى فحوصات شرجيّة قسريّة، وهي فحوصات فاقدة للشرعيّة والمصداقيّة، تُستخدم في تحديد وتقييم الميول أو السلوك الجنسي للضحيّة. وقد تم إثبات افتقار الفحوصات الشرجية للمصداقية الطبية، وكانت قد أدينت على الصعيد الدولي وتم تصنيفها كانتهاكٍ لحقوق الإنسان وشكل من أشكال التعذيب البدني والنفسي. الفحوصات الشرجيّة هي اغتصاب تشرعنه الدولة ويجب منعها فوراً".

"حظرت السلطات المصرية على جميع وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي بث أي شكل من أشكال الدّعم اتجاه مجتمع الميم في مصر، في محاولة منها لإسكات أي نوع من المعارضة والنقد، مستمرةً بذلك في التحريض وتعزيز خطاب الكراهية والفكر الذي يقول إن المثليّة مرض، إضافة إلى الدعوة لتجنب وعزل المثليين، باستثناء اولئك التي تبدو عليهم ملامح "التوبة". هذا ليس إلا جزء من تكتيك لتعزيز اعتبار المثلية "مرض" لدى الرأي العام".

"من المهم ان نؤكّد على أن جميع علاجات "التحويل" (أي تحويل المثليين إلى مغايرين) قد تمّ إثباتها على أنّها غير فعالة، لا وبل تؤدي إلى أضرار خطيرة لضحاياها خصوصا، والمجتمع عموما. هذه افكار صادمة غير أخلاقية وغير علميّة لا بجب التسامح مع تعميمها". علاوة على ذلك، خلقت وسائل الإعلام المختلفة وأفراد الشرطة وبعض الشخصيات الحكومية ذعراً جماعياً مبالغ فيه أدّى إلى ملاحقة ومضايقة النشطاء والحقوقيين من خلال اعتبار المطالبين بحقوق الإنسان الأساسية خطرا على المجتمع".

“لقد حُظرت الفرقة من إقامة أي حفلة أخرى في مصر. وهرعت الصحافة المصرية إلى تبرير رقابة الدولة من خلال تلفيق وقائع منعنا من إقامة حفلات في دول أخرى. هذه أكاذيب. الدولة الأخرى الوحيدة التي بلغت بانتهاكها لحرية التعبير حد منعنا من الأداء فيها هي الأردن، وهي ليست مثالاً يحتذى به فيما يتعلق بتطبيق حقوق الإنسان لدى حرية الصحافة والتعبير".

“هذا وصف موجز ومبسط للغاية للفظائع التي شهدناها خلال الأسبوع الماضي. نشجع كل من يريد وصف مفصل للوضع الحالي على اللجوء إلى التقارير التي نشرتها "المبادرة المصرية للأحوال الشخصية" و"هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية"، وتقارير "مدى" التي وجدناها أكثر دقة من غيرها".