كواليس وتفاصيل استبعاد خالد عبد الجليل لثمانية موظفين من جهاز الرقابة على المصنفات الفنية

يبدو أن رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية خالد عبد الجليل لازال يعمل على فرض سياسة الترهيب التي يسير عليها منذ توليه المنصب وهي السياسة التي يحاول أن يجعل الجهاز كما قال "جهاز أمني سينمائي" والتي بدأها رغم ابتعاده عن الجهاز وعدم حضوره ومتابعته العمل من الرقابة بمنع الصحافيين من التعامل مع المراقبين ،حيث أنه يرغب في حصار الجهاز كأنه منزل يمتلكه, ويفعل به ما يشاء، خاصة أنه كثيرا ما قام بإهانة المراقبين والتعامل معهم بشكل غير لائق حسبما أكد بعض العاملون هناك .

حصار خالد عبد الجليل للرقابة عن طريق المنع والمراقبة لم يكن كافيا للسيطرة على الجهاز- في ظل الصلاحيات التي أعطاها له وزير الثقافة حلمي النمم على الرغم من علمه بأن عبد الجليل لا يباشر عمله من مكتبه !! - ،ليبدأ في مذبحة جديدة من نوعها لم تحدث من قبل ويقوم باستبعاد ثمانية من موظفيه داخل الرقابة من ضمنهم ثلاثة مراقبين من إدارة الأجنبي ورقيب في الإدارة العربي بالإضافة إلى مديرة إدارة الأفلام العربي ومديرة إدارة الأغاني وآخرين إداريين ونقلهم إلى الديوان العام للوزارة ، ليخرج ويؤكد على أن ما فعله من حقه للتغير فيما يصب لصالح العمل مستغلا نص القانون في التغير الذي يرغب به ، بالإضافة إلى بحثه عن من هم أكفأ على الرغم من كفاءة من قام باستبعادهم حسبما أكد العاملون .

ثمانية موظفين في قرار هو الأغرب ليس الأول من نوعه بالنسبة لخالد حيث أكدت مصادر مقربة على أنه يسعى خلال الأيام القليلة المقبلة بعمل مذبحة أخرى ونقل 6 موظفين آخرين ، ويبدو أنه لا يبحث عن الأكفأ وهيكله الرقابة والرفع من شأنها لكنه يبحث عن موظفين يطيعوا أوامره دون جدال, خاصة أنه لا يذهب للرقابة من الأساس .

" العرب اليوم" كشف كواليس الإطاحة بثمانية من المراقبين والموظفين ونيته لاستبعاد آخرين ، حيث جاءت البداية لاختلافه في وجهات النظر مع مديرين الإدارات وهو السبب الرئيسي في خلق الأزمة والرغبة لديه في نقلهم وهو ما حدث مع مديرة الأغاني وكذلك مديرة العربي اللتان تسلمتا قرار نقلهما بدون سابق إنذار، رغم أن مديرة العربي كما أكد البعض أنها تقدمت بطلب أجازه والاستغناء عن الإدارة وذلك قبل موسم العيد لكنه رفض القرار وأكد على تمسكه بها وأصر على تواجدها لكنها تفاجأت بعد انتهاء الموسم بإخلاء طرف لهم دون الاطلاع على القرار رسميًا ، ليذهبوا بعد للوزير حلمي النمم لمقابلته واطلاعه بأن القرار تعسفي لكنه جاء رده بأن "التغير سنة الحياة" ، ليتقدم بعدها الموظفون المستبعدون بتظلم ورفع قضية ضد خالد عبد الجليل .

وتعد أزمة فيلم "جواب اعتقال" بطولة محمد رمضان من أحد أهم الأسباب التي أطاحت بعدد من الموظفين, خاصة أنه أثار الجدل كثيرًا قبل موسم عيد الأضحى وتم رفضه من الرقابة وبالتحديد من مديرة الأفلام العربي ثلاثة مرات نظرًا لإظهاره الإرهابي بالبطل والعمل على عجز الداخلية ،لكن بعد انتهاء الأزمة ازداد الخلاف بين رئيس الرقابة والمسؤولين عن الأزمة ، وعلمنا من مصادرنا الخاصة أن عبد الجليل لم يهتم بالإهانة التي تعرض لها الرقباء من قبل المخرج محمد سامي بل أنه طلب مقابلة معه بعد رفض الفيلم في مكتب المنتج احمد السبكي وذهاب المراقبين له, لكن سامي لم يحضر أو يهتم وهو ما جعل المسؤولين عن المشاهدة يرفضون الذهاب إلى مكتب السبكي مرة أخري ، ومع ذلك أصر عبد الجليل على مقابلته مرة أخرى لكن في هذه المرة في مكتبه في جهاز السينما ليحضر سامي في موعد متأخر وهم في انتظاره, وفي النهاية لم يجدوا سوء الاهانة منه ولم يتخذ رئيس الرقابة أي موقف بل قام بالتودد لسامي والخروج ورائه لمصالحته ووصل الأمر حسبما أكد البعض إلى " تقبيل راسه" ورغم رفض المراقبين للعمل ثلاثة مرات لم يقوم عبد الجليل بالموافقة على الرفض وإمضاء ورقة بذلك, لكنه قرر الجلوس مع محمد سامي وحل الأمر والوصول لتعديلات ترضي الأطراف كلها .
وأشار بعض الموظفين إلى أن رئيس الرقابة لا يهتم سوى بالمقربين له ويسعى دائما على إرضائهم .