غرفة عجمان تبحث آليات تعزيز أنظمة و مفاهيم وتطبيقات التطوير العقاري

بحث مسؤولو غرفة تجارة وصناعة عجمان ودائرة الأراضي والأملاك ومؤسسة عجمان للتنظيم العقاري خلال اجتماع تنسيقي..عقد الندوة القانونية الثالثة يوم / 15 / من شهر أكتوبر القادم بشأن أنظمة ومفاهيم وتطبيقات التطوير العقاري في الدولة.

وأكد سعادة سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان خلال الاجتماع - الذي عقد في مقر الغرفة - أهمية سلسلة الندوات القانونية التي تنظمها إدارة الخدمات القانونية في غرفة عجمان وتستهدف عددا من المواضيع التي تهم قطاع عريض من الاقتصاديين وأفراد المجتمع.

وأوضح أن الندوة القانونية الثالثة تبحث إيجاد حلول قانونية لأنظمة ومفاهيم وتطبيقات التطوير العقاري في الدولة .. مؤكدا أن الندوة تهم قطاع عريض من العقاريين وتستهدف المطوريين العقاريين الذين لهم باع في هذا المجال في الدولة والشركات العاملة في القطاع العقاري والقضاة والمحامين والإعلاميين وأساتذة كليات القانون.

من جانبه أكد المحاضر عباس النيل أهمية ندوة التطوير العقاري لاسيما أن عقدها يتزامن مع التطورات العقارية التي تشهدها الدولة بشكل عام وعجمان بوجه خاص فضلا عن أنها ستتطرق إلى المسميات العديدة المترادفة والشائعة في الدولة والمقصود تحديدا من عبارة التطوير العقاري وحصرها المشاكل والجوانب القانونية العقارية وحدها.

وأشار إلى أن الندوة ستتناول مراحل تطور التشريعات ومعاملات بيع العقارات في الدولة وأوروبا والشرق الأوسط " على الخريطة " والأخطاء الشائعة بشأن التطوير العقاري وتعريف المطور العقاري ومفهوم الملكية المشتركة ووجوب التفرقة بين عقد بيع العقار على الخريطة وبين عقود بيع العقارات الأخرى والتكييف القانوني الصحيح لعقد بيع العقار وتسليط الضوء على ما يلزم من خطوات لتصويب نشاط التطوير العقاري.

من جهته أكد أحمد المويجعي مدير إدارة الخدمات القانونية في غرفة عجمان حرص الإدارة على معالجة العديد من المواضيع القانونية في مختلف المجالات..مشيرا إلى الغرفة نفذت عددا من الندوات القانونية ومنها ندوة بعنوان" حقوق وواجبات الشركاء وحقوق الغير في الشركات ذات المسئولية المحدودة " و أخرى بعنوان " من الجامعة إلى ميادين العمل لخريجي القانون ".

وأوضح المويجعي أن سلسلة الندوات القانونية تخدم قطاع عريض من القانونين ورجال الأعمال والمستثمرين وذلك ضمن الأهداف الاستراتيجية لغرفة عجمان والحرص على تقديم مختلف الخدمات والدعم لاعضاء الغرفة ومنتسبيها والمجتمع المحلي بما يضمن نمو وازدهار اقتصاد الإمارة وريادته

وام