وفد مصري برئاسة وزير المالية يشارك في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

غادر القاهرة فجر اليوم الاربعاء، وزير المالية عمرو الجارحي متوجها الى العاصمة الاميركية واشنطن على راس وفد للانضمام الى الوفد المصري الذي يضم طارق عامر محافظ البنك المركزي و د.سحر نصر  وزيرة التعاون الدولي في اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين والتي تستمر حتى الاحد 17 ابريل / نيسان الحالي
وضم وفد وزارة المالية  كلاً من احمد كوجك نائب الوزير للسياسات المالية، وعمرو المنير نائب الوزير للسياسات الضريبية، وحنان سالم مساعد اول وزير المالية، وياسر صبحي مساعد الوزير رئيس وحدة السياسات الاقتصادية الكلية.

وقال عمرو الجارحي وزير المالية قبيل مغادرته بانه سيعرض خلال الاجتماعات تطورات السياسات المالية التي تتبناها الحكومة حاليا ورؤيتها الاقتصادية التي تركز على استعادة ثقة مجتمع الاعمال الدولي والمحلي في الاقتصاد المصري من خلال حزمة من الاجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية، والرامية الي تخفيض عجز الموازنة العامة الي 9% العام المالي المقبل واستعادة الانضباط المالي بما يسهم في السيطرة على معدلات تزايد الدين العام، الى جانب حزمة الاجراءات المالية التي تتخذها لتنشيط الاقتصاد المحلي وعلى راسها ضخ نحو 107 مليارات جنيه استثمارات عامة جديدة في العام المالي المقبل بزيادة 49% تقريبا عن مخصصاتها بالموازنة العامة الحالية بجانب استمرار جهود ترشيد برامج الدعم  والرامية لتحسين سياسات الاستهداف بجانب جهود الاصلاح المالي بوجه عام.
 
واضاف الوزير انه سيعرض ايضا اهم ملامح الاصلاحات الضريبية التي تتبناها الحكومة  بهدف تحسين مناخ ممارسة الاعمال مثل التحول لنظام الضريبة علي القيمة المضافة الاكثر عدالة من ضريبة المبيعات حيث يعالج معظم المشكلات التي اظهرها التطبيق العملي للنظام الحالي، الى جانب ما يقدمه النظام المستهدف من تيسيرات للمجتمع الانتاجي مثل التوسع في الخصم الضريبي للضريبة السابق سدادها على مدخلات ولوازم الانتاج سواء كانت مدخلات مباشرة او غير مباشرة، وايضا تخفيض فترة الرد الضريبي الى 3 اسابيع فقط والسماح باجراء مقاصة بين الضرائب المختلفة المستحقة على الممولين ومستحقاتهم لدى ضريبة القيمة المضافة.

من جانبه قال أحمد كوجك نائب الوزير للسياسات المالية ان مشاركة الوفد المصري في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين فرصة قوية للقاء ممثلي مؤسسات التقييم والتصنيف الي جانب كبرى المؤسسات الاستثمارية والبنوك الدولية وذلك لاطلاعهم علي توجهات الدولة المصرية وخططها الاصلاحية ومكونات البرنامج الاقتصادي للحكومة المصرية الى جانب مؤشرات التحسن التي بدأنا نلمسها على صعيد معدلات النمو والوضع الاقتصادي، لافتا الى ان الوزير سيشارك في عدد من الفاعليات والاجتماعات الثنائية والاقليمية الى جانب اجتماعات مع كبار مسؤولي المؤسسات المالية الدولية بجانب لقاءات مع بعض وسائل الاعلام الدولي لشرح التحديات التي تواجهنا وخطط الحكومة لتجاوزها.
 
ويشمل جدول اعمال وزير المالية نشاطا مكثفا ولقاءات عديدة مع رؤساء العديد من البنوك وهيئات التمويل الدولية الى جانب لقاءات مع السيدة كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولى وجيم كيم رئيس البنك الدولى ونائبه المصرى د.حافظ غانم الى جانب لقاءات مع المسئولين فى صندوق النقد الدولي ووزارة الخزانة الاميركية والسفير ديفيد ثورن مستشار وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الاوسط واليزابيث ليتل فيلد رئيس مؤسسة الاوبك للتمويل الدولي.

هذا ويعقد الوزير بالمشاركة مع طارق عامر محافظ البنك المركزي ود.سحر نصر وزيرة التعاون الدولي مؤتمرا موسعا مع رؤساء عدد كبير من الشركات ومؤسسات الاستثمار الدولية للترويج للاستثمار في مصر خاصة في المشروعات الكبرى وفي مقدمتها مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء.
 
كما يتضمن برنامج عمل وزير المالية ايضا المشاركة فى العديد من الاجتماعات الوزارية والندوات منها المشاركة فى اجتماعات لجنة السياسات المالية لصندوق النقد الدولى والاجتماع الوزارى لوزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية لمجموعة العشرين والاجتماع الوزارى لوزراء مالية المجموعة الافريقية من الدول الاعضاء فى صندوق النقد الدولى الى جانب القاء كلمة فى ندوة ينظمها صندوق النقد الدولى حول الشفافية المالية فى الاسواق الناشئة وايضا المشاركة فى مائدة مستديرة حول سبل تمويل عمليات تطوير التعليم فى الدول النامية لبناء النهضة الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.
 
من ناحية اخرى يعقد وزير المالية اجتماعا مع رئيس صندوق النقد العربى وعدد من رؤساء صناديق التمويل ومؤسسات الانماء العربية فضلا عن لقاء مسئولى مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولى.  وتمثل الاجتماعات المقررة لمسئولى الحكومة المصرية فى واشنطن اهمية حيوية للتواصل مع التجمعات الاستثمارية والمؤسسات الدولية لتوضيح الخطوات التى تمضى بها مصر قدما لإصلاح الاقتصاد وتهيئة المناخ الجاذب لرؤوس الاموال والاستثمار فى مصر.