وزيران فرنسيان في برلين للبحث في الاستثمار والإصلاحات

يزور وزيرا الاقتصاد والمالية الفرنسيان الثلاثاء برلين لعقد قمة فرنسية المانية مصغرة مكرسة للبحث في كيفية انعاش النمو في حين تصر باريس على مزيد من الاستثمارات فيما تطالب المانيا باصلاحات بنيوية.

وزيارة الوزيرين الفرنسيين ايمانويل ماكرون (اقتصاد) وميشال سابان (المالية) الى نظيريهما سيغمار غابريل وفولفغانغ شويبله هي الثانية في خلال ستة اسابيع. فقد اجتمع الوزراء الاربعة في منتصف تشرين الاول/اكتوبر ووعدوا بان يطرحوا في لقائهم المقبل "اقتراحا مشتركا حول امكانات الاستثمار في البلدين".

في هذه الاثناء فرض الموضوع نفسه في النقاش العام مع تقديم الرئيس الجديد للمفوضية الاوروبية جان كلود يونكر خطته الاستثمارية بحجم تزيد عن ثلاثمئة مليار يورو.

وقبل انعقاد المجلس الاوروبي في منتصف كانون الاول/ديسمبر للبحث في هذا الموضوع، يود الجانب الفرنسي على ما يبدو الحصول في برلين على التزام بخصوص هذه المبادرة.

وقال ماكرون اثناء رحلته الى برلين "اننا بحاجة لرسالة دعم واضحة لخطة يونكر، لكن ايضا لضرورة الذهاب ابعد" من ذلك.

الا ان الاحتمال ضئيل بان يكون شويبله مستعدا لذلك. فقد اعلن الوزير المحافظ مطلع تشرين الثاني/نوفمبر عشرة مليارات يورو من الاستثمارات العامة الاضافية بحلول 2018 في المانيا وطرح لتوه للتصويت الميزانية الفدرالية الاولى التي تميل الى التوازن منذ 1969.

 ويتوقع ان ينتهي لقاء الوزراء الاربعة الثلاثاء باظهار صداقة حارة واعلان دعم عام لخطة يونكر. ويفترض ان يعقد الوزراء الاربعة والى جانبهم ممثلون لمصرفي البلدين المركزيين مؤتمرا صحافيا مشتركا.

وسيتعلق الامر بتقديم "تعبير جديد عن الوحدة" وفقا لما اعلنه متحدث باسم شويبله الاثنين.

وفي اواخر الاسبوع الماضي مد الاخير الذي يعتبر من اركان حكومة انغيلا ميركل اليد الى فرنسا داعيا الى "التضامن" مع الشركاء الذين هم "في وضع اصعب" من المانيا.

لكن العلاقات تبقى متوترة بين العاصمتين اللتين تختلفان بشأن الخيارات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية للخروج من الازمة، وبشأن نتيجة المحادثات الحثيثة في بروكسل حول ميزانية فرنسا للعام 2015.

وستتحدث فرنسا بالتفصيل الاربعاء عن جملة تدابير لخفض العجز بقيمة اجمالية 3,6 مليار يورو. وهذه البادرة التي اصبحت ممكنة خصوصا بفضل مكافحة التهرب الضريبي وخفض نسب الفائدة، اقنعت في النهاية المفوضية الاوروبية بمنح فرنسا فرصة بضعة اشهر اضافية لتصحيح مسارها المالي بدلا من معاقبتها على الفور.

لكن المفوض الاوروبي غانتر اوتينغر الالماني الجنسية حذر الاثنين من "ان العقوبات ارجئت فقط ولم ترفع".

الى ذلك طالب اتحاد الصناعات الالمانية اليوم الثلاثاء بان "تكثف فرنسا جهودها بشأن اصلاحاتها وتخفيض الاعباء بالنسبة للمؤسسات". اما الحكومة فان نفاد صبرها يزداد كما اقر مؤخرا مصدر دبلوماسي.

وقال وزير الدولة الفرنسي للتجارة الخارجية ماتياس فيكل لصحيفة هاندلسبلات الثلاثاء باسف ان الالمان يستخفون ب"ارادة حكومتنا وحقيقة الاصلاحات".

وصادف اليوم ان قدم الخبيران الاقتصاديان المكلفان من قبل الحكومتين تقديم مقترحات بشأن اجراء اصلاحات، الفرنسي جان بيساني-فيري والالماني هنريك اندرلاين، في برلين نتيجة عملهما بعد ايام قليلة من كشفها في باريس.

وقال بيساني فيري "اننا بحاجة لردود فرنسية المانية اكثر طموحا مما شاهدناه حتى الان"، فيما لفت اندرلاين الى "التحديات الهائلة على المدى القصير" امام فرنسا والمشكلات "على المديين المتوسط والطويل" التي تتجه نحوها المانيا.

لكن العاصمتين قد اخذتا مسبقا مسافتهما من الحلول التي يقترحاها من اصلاحات جريئة لسوق العمل في فرنسا واستثمارات في المانيا.