وزير المال يرحب برفع التصنيف الائتماني إلى درجة مستقر

رحب وزير المال هاني قدري بقرار مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني برفع درجة تقييم الاقتصاد المصري باعتباره خطوة إيجابية مهمة لتدعيم الثقة في البرنامج الاقتصادي المصري، ويساند جهود الحكومة في توفير التمويل لخططها التنموية، وخفض تكلفة التمويل، وجذب مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
وتُعد هذه المرة الأولى التي تقوم فيها "فيتش" برفع التصنيف الائتماني لمصر بعد سلسلة من خفض درجات التقييم خلال السنوات الماضية.
وكانت مؤسسة "فيتش" الدولية أعلنت مساء الجمعة، عن قيامها برفع درجة التصنيف الائتماني لمصر بدرجة واحدة للاقتراض طويل الأجل في كل من العملتين الأجنبية والمحلية، ليصل كل منهما إلى درجة " إيه"، وذلك مع الإبقاء على النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري عند "مستقر".
وأرجعت المؤسسة هذا القرار إلى قيام الحكومة بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات المالية والهيكلية والتي من شأنها تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية، بالإضافة إلى آفاق النمو الكبيرة للاقتصاد المصري على المدى القصير والمتوسط، وتحسن درجة الاستقرار الأمني والسياسي.
وأكد قدري - في تصريحات له- على ثقته في تحقيق مزيد من التقدم على المستويين الاقتصادي والاجتماعي خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أهمية الاستمرار في تطبيق الإصلاحات المالية والهيكلية لتحقيق نقلة نوعية في مستوى معيشة المواطنين.
وأشار قدري إلى أن الحكومة تطبق برنامجًا طموحًا ومتوازنًا لفتح آفاق النمو في الاقتصاد المصري بهدف زيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات البطالة، ومع تحقيق الضبط المالي من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وزيادة موارد الدولة للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي وتدعيم شبكات الحماية الاجتماعية، وإحداث نقلة في مستوى البنية الأساسية والخدمات العامة الأساسية لتحقيق التنمية البشرية