وزير الصناعة يعيد تشكيل مجلس الأعمال المصري الإماراتي

أصدر وزير الصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبدالنور، قرارًا بإعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الإماراتي، برئاسة رئيس مجلس إدارة شركة اتصالات مصر جمال محمد أنور السادات.

 وتضمن القرار أن تتشكل عضوية المجلس من المدير الإقليمى لبنك أبوظبي الوطني مصر أحمد إسماعيل حسن، والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف أبوظبي الإسلامي مصر نيفين لطفي، ورئيس مجلس إدارة شركة السويدي إلكتريك أحمد صادق السويدي ورئيس شركة "ميدجينكو" محمود القيسي ورئيس شركة المغربي للحاصلات الزراعية عبدالحميد الدمرداش.

كما تتضمن عضوية نائب رئيس شركة نهضة مصر للحاصلات الزراعية علي حلمي عيسى، ونائب رئيس شركة موبيل الشرق للأثاث أحمد علي حلمي والرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم ناصف أنسي ساويرس والرئيس التنفيذي لشركة معمار مصر محمد الدهان ورئيس شركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري محمد فتح الله فوزي ورئيس مجلس إدارة إيفا فارما للأدوية رياض أرمانيوس.

كما تضم عضوية رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب شركة "إيجيترانس" لخدمات النقل حسام لهيطة والرئيس التنفيذي لميناء السخنة أيمن بدوي والسيد إبراهيم أبو العيون رئيس غرفة أسيوط وأمين صندوق غرفة التجارة الدولية ورئيس شركة عزة فهمي للتصميمات عزة فهمي و العضو المنتدب لشركات منصور ياسين منصور و نائب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني مصر سهر الدماطي.

 كما تضمن القرار في مادته الثانية أن يرفع رئيس مجلس الجانب المصري تقريرًا دوريًا نصف سنويًا عن جهوده ونشاطه إلى وزير الصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة متضمنًا ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين.

وأشار القرار إلى أن تعاون الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية في الخارج خاصة والمكاتب التجارية المجلس في أداء مهامه وتيسير مباشرته لإختصاصه وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس.

 وصرّح عبد النور بأن المجلس بتشكيله الجديد يضم مجموعة من الكفاءات والخبرات في العديد من القطاعات والأنشطة ذات الأهمية المشتركة بين البلدين، لافتًا إلى أن المجلس عليه دور كبير في دعم حركة التجارة البينية وزيادة الاستثمارات المشتركة خاصة وأن الاستثمارات الإماراتية في مصر تشهد طفرة كبيرة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وشهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات تقاربًا وتعاونًا ودعمًا واستثمارًا بعد ثورة الثلاثين من يونيو، التي أطاحت بنظام حكم جماعة "الإخوان" المسلمين في مصر، فالإمارات كانت على رأس الدول العربية التي أيدت الثورة المصرية بل ومدت يد العون للخروج بالاقتصاد المصري من عثرته.

وبادرت بتقديم مساعدات مالية وعينية بقيمة ثلاثة مليارات دولار في إطار حزمة مساعدات خليجية لمصر بلغت اثني عشر مليار دولار، ثم واصلت دعمها للاقتصاد المصري بعد توقيع اتفاقية مساعدات خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر 2013 بقيمة أربعة مليارات وتسعمائة مليون دولار وشملت منحة بقيمة مليار دولار وتوفير كميات من الوقود لمصر بقيمة مليار دولار أخرى إضافة إلى المشاركة في تنفيذ عدد من المشاريع التنموية في قطاعات اقتصادية أساسية في مصر.

ولفت رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي محمد ثان مرشد الرميثي إلى الدور الكبير للاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تربط البلدين في وضع الإطار القانوني للاستثمارات المتبادلة وتشجيع وتحفيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، إذ ترتبط الإمارات ومصر بأكثر من ‏18‏ اتفاقية مشتركة تنظم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

 ويعد من أبرز هذه الاتفاقيات اتفاقية التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني وتشجيع الاستثمار واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ومنع التهرب المالي بين البلدين واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين البلدين.

وأبرز الوزير المفوض التجاري في السفارة المصرية في أبو ظبي ماهر الشريف، أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات ومصر ارتفع بنسبة بلغت 40.5% في العام الماضي إلى 762 مليون دولار ليحقق الميزان التجاري فائضًا لصالح مصر بقيمة 100.8 مليون دولار.

وتعتبر أهم مجالات الصادرات المصرية للسوق الإماراتية خلال الفترة الأخيرة الحمضيات الطازجة والمجففة والخضر والفواكه الطازجة والخضر المحفوظة وأغذية مصنعة والفحم الحجري والبراميل والحديد.

 وتحتل العديد من المنتجات المصرية مراكز متقدمة في قائمة أهم خمس موردين للسوق الإماراتي على مستوى العالم، مما يعكس التواجد القوي للمنتج الغذائي المصري وقدرته على المنافسة في السوق الإماراتي.

وتحتل الإمارات المرتبة الرابعة ضمن قائمة الدول العربية المستوردة للمنتجات الغذائية المصرية بقيمة 120 مليون دولار لما تتمتع به المنتجات المصرية من إعفاء جمركي عند تصديرها للسوق الإماراتية وفقًا لاتفاقية تنمية وتيسير التبادل التجاري بين الدول العربية.

وتشكّل السلع تامة الصنع نسبة تزيد عن 57% من إجمالي الصادرات المصرية إلى الإمارات، وتشمل قطاعات البطاقات الذكية وصناعات الحديد المدرفل والملابس والرخام. كما أن أهم الصادرات الإماراتية للسوق المصرية خلال الفترة الماضية شملت العصائر والأدوية والورق ومنتجات الطباعة والصابون.