وزير التخطيط: قانون جديد للخدمة المدنية خلال 3 أشهر

أعلن وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتور أشرف العربي أنه سيتم الانتهاء من قانون جديد للخدمة المدنية والعمل على بناء نظام إداري بالنتائج لتطوير قدرات العنصر البشري خلال 3 أشهر حتى يتم طرحه للحوار المجتمعي وإقراره من مجلس الشعب القادم.
وقال العربي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في الوزارة - إن عجلة الإصلاح في مصر انطلقت بقوة وبها ثلاثة أضلاع أساسية للإصلاح الأول الإصلاح السياسي وقد انطلق بشكل واضح في خريطة الطريق حيث تم الانتهاء من الاستحقاقين السياسيين الأول المتمثل في إقرار الدستور والثاني المتمثل في انتخاب رئيس للجمهورية ويبقى الاستحقاق الثالث وهو الانتخابات البرلمانية.
وأضاف أن الضلع الثاني في مثلث الإصلاح يتمثل فى الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي .. لافتا إلى أن مصر في حاجة مهمة إلى خريطة للإصلاح الاقتصادي وهو مرتبط بشكل وثيق بالإصلاح الاجتماعي .. لافتا إلى أن الحكومة أقرت خارطة طريق للإصلاح الاقتصادي وتم عرضها على رئيس الجمهورية وتم البدء في تنفيذها بالموازنة والخطة الجديدة للدولة بالعام المالي 2014/2015. 
وأكد وزير التخطيط أن الضلع الثالث لمثلث الإصلاح يتمثل في الإصلاح الإداري .. مشيرا إلى أنه في حال عدم تحقيق إصلاح إداري حقيقي فإنه سيكون هناك تخوفات من أن كافة جهود الإصلاح السياسي والاقتصادي ستؤتي ثمارها.
وأوضح أنه منذ توليه ملف الإصلاح الإداري بالدولة عكفت الوزارة في الفترة الماضية على دراسة كافة الجهود والدارسات والخطط التي تمت على مدار السنوات الماضية، كما تم عقد ورش عمل بمشاركة العديد من الخبراء المحليين والدوليين المهتمين بشق الإصلاح الإداري حتى تم وضع تصور للإصلاح الإداري في مصر بجانب الاستراتيجية طويلة الأمد كما تم وضع خطة محددة بجدول زمني وسيتم الانتهاء منها حتى نهاية ديسمبر المقبل.