القاهرة ـ أ.ش.أ
قال الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى إن توزيع الاستثمارات خلال خطة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية لعام 2014- 2015ركزت على الاماكن الاكثر احتياجا للمشروعات فى المحافظات المختلفة .
أوضح العربي – خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم لشرح خطة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية لعام 2014- 2015 - أن خطة العام الحالي للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية لعام 2014- 2015 تعتبر اول خطة سنوية عقب ثورة 30 يونيو وانتخاب رئيس جديد لمصر، مشيرا الى ان الخطة ترتكز الى رؤية تنموية طويلة الاجل .
وبين أن مصر لديها روى تنموية طويلة الاجل وخطط متعددة موضوعه، مشيرا الى ان مصر تعد استراتيجية للتنمية المستدامة من عام 2015 الى 2030 وفقا للرؤى العالمية والتى تتجه الى تحقيق التنمية خلال تلك الفترة .
واشار الى ان المحاور الرئيسة لروية التنمية طويلة الاجل تعتمد على العدالة الاجتماعية و الحماية الاقتصادية والاجتماعية والمعرفة الحريات الثقافية و الحريات السياسية و الابتكار والمعرفة والبحث العلمى والبيئة، لافتا الى ان اسلوب اعداد الخطة تتكون من الحكومة وشركاء من المجتمع المدنى والخبراء وتم اعداد الخطة من خلال مجموعات عمل وذلك لتحقيق الاستدامة .
وبين أن الخطة ستعتمد فى تنفيذها على الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية من خلال المتابعة والاصلاح الادارى للمؤسسات موضحا أن خطة العام الحالى اعتمد فى وضعها على الاستحقاقات الدستورية ومع التاكيد على البعد المكانى للمواطن وقياس المؤشرات .
وأظهر العربي أن الخطة الحالية تخاطب المواطن بشكل واضح من خلال وصف المشروعات المراد تنفيذها وفترات التنفيذ التى ستستغرقها و الاستثمارات المطلوبه لها ما يعزز الشفافية لدى المواطن تجاه الحكومة .
وقال أن الجديد فى الخطة ايضا وجود سبع خطط اقليمية ويصف كل اقليم المشروعات الخاصة بها وثم التدرج الى المشروعات الموجوده فى 27 محافظة بالجمهورية ليوصف المشروعات بدقة والاماكن بالتحديد التى ستقام بها المشروعات لكى يعرف المواطن الخدمة التى تقدمها الحكومة له .
وبين أن الخطة قامت بالتركيز على الا مركزية وخاصة فى قطاعي الصحة و التعليم بجانب تحسين منظومة الشرب و الصحى والمرافق وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية .


أرسل تعليقك