هيئة الرقابة تؤكد الإلتزام بالمعايير بعد انتشار البضائع الصينيَّة الرديئة

أكد اللواء محمد علاء الدين عبدالكريم رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن شهادة "سي اي كيو" والتي يصدرها الجانب الصيني مع السلع المصدرة إلى مصر تعتبر مستندَ استيراد، ولا يتم السير في إجراءات الإفراج عن الرسالة الواردة من الصين إلا بوجود هذه الرسالة.
وقال في تصريح له، إنه في بداية تطبيق هذه الشهادة وتنفيذ الاتفاق الموقع بين مصر والصين والأخذ بهذه الشهادة "لوحظ وجود بعض حالات التزوير لهذه الشهادة، وبالتنسيق مع الجانب الصيني تم إنشاء ربط الكتروني بين الجهة المصدرة من الصين ومصلحة الجمارك المصرية والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات للتأكد من صحة إصدار هذه الشهادة مما أدى إلى تلافي عمليات تزوير.
أضاف أنه لوحظ أن الجانب الصيني لا يلتزم بتنفيذ بنود المذكرة الخاصة بفحص البضاعة قبل الشحن طبقاً للمواصفة المصرية القياسية، بحيث يقوم الجانب الصيني المصدر بفحص الرسائل قبل التصدير وفقاً لأي مواصفة أخرى صينية مثلاً، وهذا يتعارض مع مذكرة التفاهم، وبالتالي تقوم الهيئة بفحص كافة الرسائل الواردة من الصين لعدم التزام الجانب الصيني بعدم تطبيق المواصفة المصرية علي السلع الواردة من الصين قبل الشحن.
وأوضح عبد الكريم أنه في إطار إعادة تقييم العمل بهذه الشهادة تم مخاطبة الجانب الصيني بالالتزام ببنود الاتفاقية "مذكرة التفاهم" الموقعة بين البلدين في هذا الخصوص، وإلزام المصدر الصيني بالأخذ بتطبيق المواصفة المصرية عند فحص السلع المصدرة من الصين إلى مصر، ويتم إرسال الشهادة طبقاً للربط الإلكتروني وايضا مع الرسالة التي ترد من الصين وإذا تطابق الأمر وتم الأخذ بالمواصفة القياسية المصرية يتم إدخال الرسالة دون إعادة فحصها مرة ثانية من الجانب المصري مما يساعد علي توفير الوقت وسرعة الإفراج عن الرسائل.
وختم قائلاً إنه في حالة عدم التزام الجانب الصيني ببنود الاتفاقية والأخذ بالمواصفة القياسية المصرية لن تقبل الشهادة الواردة مع البضاعة مشيراً إلي رفض كل ما هو رديء ولا يسمح بدخول أي سلعة لا تأخذ بالمواصفة القياسية المصرية عند القدوم وألا يتم فحصها في الموانئ من جديد طبقاً للمواصفة القياسية المصرية وفي حالة عدم المطابقة يتم رفضها فوراً. ولهذا فإنه يجب على الجانب الصيني تطبيق الاتفاقية حتي تكون للشهادة قيمة في التعامل بين الجانبين مشيراً إلي أن هناك وفداً صينياً سوف يزور القاهرة قريباً لإزالة كافة الشكاوي من عدم الأخذ ببنود الاتفاقية والفحص طبقاً للمواصفة القياسية المصرية.