نموذج جمركي موحد للدول العربية لتيسير حركة التجارة

في خطوة لتعزيز التكامل العربي وافق رؤساء ومديري هيئات ومصالح الجمارك في الدول العربية على تيسيرات جديدة لحركة التجارة العربية البينية تشمل إعداد نموذج جمركي موحد وإنشاء مركز معلومات جمركي عربي والإسراع في تأهيل المنافذ الجمركية على مستوى الأقطار العربية للإسراع في إنشاء الاتحاد الجمركي العربي ومنطقة التجارة العربية الكبرى.

وصرح رئيس مصلحة الجمارك المصرية، الدكتور مجدي عبدالعزيز، بأنَّ اجتماعات رؤساء ومديري الجمارك العرب برئاسة رئيس هيئة الجمارك السودانية، الدكتور سيف الدين عمر، عقدت أعمالها في القاهرة.

وناقشت الاجتماعات عدد من ملفات التعاون بين هيئات ومصالح الجمارك العربية بجانب متابعة ملف الاتحاد الجمركي العربي والسير في إجراءات تأسيسه ومعوقات التبادل التجاري التي أعدها الاتحاد العربي للنقل إلى جانب متابعة نتائج عمل المبادرة العربية حول امن وتسهيل سلسة التجارة.

وأضاف عبدالعزيز أنَّ رؤساء الجمارك وافقوا على إزالة العوائق غير الجمركية لحركة التجارة العربية عبر البريد، إلى جانب الاتفاق على نموذج للأختام والتواقيع المتعامل بها في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى استيرادًا وتصديرًا.

كما تم الاتفاق على عقد اجتماع خلال نيسان/ أبريل المقبل على مستوى الخبراء لمناقشة ملاحظات الدول العربية على مسودة اتفاق التعاون الجمركي تمهيدًا لعرضها على اجتماع رؤساء الجمارك العرب المقرر عقده خلال الفترة من 5 إلى 7 أيار/ مايو المقبل في السعودية.

وأوضح أنَّ الاجتماع أوصى بضرورة إسراع الدول العربية بتحديد المسؤولين عن متابعة ملف الاتحاد الجمركي العربي لاستكمال الإجراءات ومتطلبات وتأسيسه مع سرعة تعديل هياكل التعريفة الجمركية في الدول العربية بما يتوافق مع جدول التعريفة مع موافاة الأمانة العامة بأي تعديلات طرأت على الرسوم الجمركية إلى جانب التأكيد على أهمية الإسراع في عقد اجتماعات اللجنة الفنية المعنية بتنفيذ اتفاق تنظيم عبور الشاحنات والرسائل التجارية بنظام الترانزيت بين الدول العربية.

وتم تكليف الأمانة العامة في جامعة الدول العربية لمتابعة جهود الإدارات الجمركية في تنفيذ توصيات إعلان الرياض الخاص بمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية.

وطالب رؤساء الجمارك العرب من الاتحاد العربي للنقل تحديد المنافذ الجمركية التي تتعدد بها الإجراءات الجمركية المتبعة بصورة تزيد من زمن الإفراج عن البضائع والصادرات العربية وأيضًا المنافذ التي تطلب تقديم مستندات غير ضرورية أو غرامات تزيد من تكلفة السلع والمنتجات العربية أو لا تطبق الإجراءات الجمركية بشكل إلكتروني ما يعوق من انسياب التجارة العربية البينية.