منظمة حقوقية تطالب بإجراءات حماية اجتماعية للفقراء في الموازنة العامة

أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية دراسة بعنوان "البيان المالى للموازنة العامة للدولة: إجراءات تقشفية لمواجهة أزمة على حساب العدالة الاجتماعية" قدمت خلالها تحليلا لمكونات البيان المالي عن موازنة السنة المالية الحالية وما تبعه من إجراءات تخفيض الدعم وبعض القرارات الضريبية.
وحذرت المبادرة فى دراستها من السياسات المالية التي تحكم الموازنة العامة للدولة ٢٠١٤ - ٢٠١٥ مشيرة الى أنها ركزت على خفض العجز في الإنفاق دون إجراءات حماية اجتماعية كافية تحول دون زيادة معاناة الفقراء.
ودعت الدراسة إلى مزيد من الشفافية في إجراءات الموازنة العامة وخاصة في ضوء تسارع القرارات الاقتصادية التى تمس الفئات الأفقر دون أى حوار مجتمعي يسمح لهذه الفئات بالتعبير عن مصالحها ورؤيتها لمدي ملائمة وفعالية خطط الإنفاق العام للحكومة. 
وأوضح بيان للمبادرة أن الدراسة حللت جانبي الموازنة العامة من إيرادات ونفقات وما لحقهما من إجراءات اقتصادية لتفعيل التغيرات التي جاءت بالموازنة مع مقارنة ذلك بالسنوات السابقة، كما أنها تتبعت بالتفصيل التناقض بين المبادئ العامة التي أعلنها صانع القرار لتبرير الإجراءات الهادفة لخفض العجز في الميزانية من ناحية وبين الواقع الفعلي كما انعكس في المخصصات والأولويات على صعيد النفقات والإجراءات التي اتخذت لزيادة الإيرادات من ناحية أخرى. 
وأشارت الدراسة الى أن التعديل الذي أجرته الرئاسة من أجل خفض العجز المتوقع يسعى لتوفير 48 مليار جنيه فى حين لم يتم تخصيص سوى 5.7 مليار جنيه إضافية فقط عن مستواها في العام الماضي من أجل شبكات الأمان الاجتماعى لحماية الفقراء وسيتم تخصيصها لمعاشات الضمان الاجتماعي التي تعاني من التدني الشديد في المخصصات وعدم استفادة كافة المستحقين ، كما أن هذا الوفر لم يتم توجيهه إلى زيادة ملموسة في الإنفاق على القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثيرا على الفقراء كالصحة والتعليم.
وألمحت الدراسة الى أنه مع انعدام تمثيل الفقراء وخاصة في ظل غياب برلمان منتخب بدا ان صوت الفئات والطبقات الأكثر نفاذا للسلطة كان أكثر تأثيراً وخاصة فيما يتعلق بفرض الضرائب الإضافية وكانت النتيجة نسب منخفضة وإعفاءات هامة في ضريبة الأغنياء والأرباح الرأسمالية إضافة إلى عراقيل وبطء ملحوظ فى تنفيذ قوانين الحد الأقصى للأجور في بعض القطاعات.
وتؤيد الدراسة رفع دعم الطاقة عن الصناعات كثيفة الاستهلاك لكنها فى الوقت نفسه تتحفظ حول رفع الدعم الذى طال المنتجات البترولية التى يستخدمها الفقراء دون تعويض يكفى لمواجهة الآثار التضخمية لذلك عليهم مشيرةً إلى الارتفاع الناتج في أسعار السلع الأساسية التي يحتاجها الفقراء، وأنهم يواجهون ضغوطا إضافية مع التخفيض المقرر في دعم التأمين الصحي وتراجع دعم السلع التموينية تراجعاً طفيفاً بررته الحكومة بتطبيق المنظومة الجديدة فى حين كان من المفترض أن تتم زيادة أكبر فى بنود ومكونات الدعم المخصص للسلع الأساسية لحماية الفقراء من التضخم.