القاهرة - إسلام عبد الحميد
كشف ملتقى الأعمال المصري اللبناني، عن توصياته الأخيرة التي وضعت بمشاركة 6 وزراء مصريين ولبنانيين ونحو 250 من كبار رجال الأعمال من البلدين.
وأوصى الملتقى بزيادة المبادلات التجارية الثنائية التي لا تتعدى حالياً 700 مليون دولار، منها نسبة90% واردات لبنان من مصر و10 % صادرات لبنانية إلى القاهرة.
و أعرب مسؤولو البلدين عن استعدادهم لإعطاء أولوية تجارية لسلع البلد الآخر، في إطار الاتفاقات التجارية المتعددة والثنائية، وثمّن المسؤولون مستوى الاستثمارات اللبنانية في مصر التي تعود إلى عقود عدة، ووصلت إلى نحو 3.7 مليارات دولار وأكثر من 1200 شركة، مما يضع لبنان في المركز الـ 15 بين 150 بلداً. وبحثوا في مسألة قلة الاستثمارات المصرية في لبنان.
واتفق الخبراء على أن مناخ الاستثمار في البلدين مناسب، ويتطور نحو الأفضل بفضل الاستقرار السائد والبيئة التشريعية، مؤكدين أن مستوى الربحية في البلدين مرتفع قياساً بما هو متوافر في بلدان أخرى، وفق تجارب المستثمرين خلال العقود الأخيرة.
وطالب الملتقى بمزيد من التسهيلات للاستثمارات البينية من خلال إزالة العوائق ومضاعفة اللقاءات بين رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين، إذ يمكن أن يفيد لبنان في خدماته المصرفية ومؤهلاته التقنية وعلاقاته الدولية وموقعه كمركز إقليمي لإعادة إعمار سورية بعد الحرب، كما يمكن أن تفيد مصر بحكم موقعها كمركز للتصنيع والتصدير إلى أفريقيا وبلدان اخرى.
وشارك في الملتقى حوالى 250 رجل أعمال وعدد من كبار المسؤولين في البلدين يتقدمهم وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني ألان حكيم ممثلاً رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، ووزير الصناعة اللبناني حسين الحاج حسن، ووزير السياحة اللبناني ميشال فرعون، ووزير الصناعة والتجارة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المصري منير فخري عبد النور، ووزير الاستثمار أشرف سالمان، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل.


أرسل تعليقك