القاهرة _ مصر اليوم
وقعت وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر، مع مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبد الوهاب أحمد البدر، اتفاقية قـرض ثان بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية قيمته 30 مليون دينار كويتي (ما يعادل 108 ملايين دولار أميركي تقريبا)؛ للإسهام في تمـويل مشروع محطة جنوب حلوان لتوليد الكهرباء البالغ تكلفته الاجمالية 1.7 مليار دولار نحو (14 مليار جنيه).
وشهدت الدكتورة سحر نصر ووزير الكهرباء، التوقيع على اتفاقية المشروع الخاصة بالقرض المذكور بين الصندوق "الكويتي للتنمية" وشركة "الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء" (التي تتولى تنفيذ المشروع).
وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أن شروط القرض ميسرة فقد اتُّفق على سعر فائدة بنحو 2.5% سنويًا، والسداد على مدار 20 سنة بعد فترة سماح مدتها 5 سنوات، ويضيف المشروع قدرة بنحو 1950 ميجاوات للشبكة القومية الموحدة عبر إنشاء محطة جديدة في مركز أطفيح، وربط المحطة بالشبكة الموحدة من خلال خطوط نقل على جهد 500 كيلو فولت.
وأكدت الدكتورة نصر خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء 15 آذار/ مارس، أن هذا المشروع سيسهم في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية مصر من خلال الإسهام في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في مصر نتيجة صعود الطلب على الاستثمار، وتزايد الطلب الاستهلاكي الخاص بالمواطنين والمؤسسات، موضحة أن التكلفة الإجمالية لهذا المشروع تبلغ نحو 1.7 مليار دولار (نحو 14 مليار جنيه) يمول من خلال حزمة تمويلية تشارك فيها المؤسسات العربية والدولية في مقدمتها البنك الدولي الذي يساهم في المشروع بنحو 503.8 مليون دولار، والبنك الإسلامي للتنمية الذي يسهم بنحو 450 مليون دولار، وعدد من الجهات الأخرى، بالإضافة إلى تمويل ذاتي للشركة المستفيدة بقيمة 256.2 مليون دولار.
وأوضح الدكتور عبد الوهاب البدر، أن هذا هو المشروع الثاني الذي يقدمه الصندوق لكهرباء جنوب حلوان، مقدما شكره إلى وزارتي التعاون الدولي والكهرباء لخلق جو جيد وتجربة ناجحة للتعاون بين الحكومة المصرية والصندوق الكويتي للتنمية.
وأشار إلى أن هناك عددا من المشاريع التنموية ضمن مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء رغب الصندوق في دعمها، منها مشاريع لإقامة محطات تحلية المياه خلال العامين المقبلين.
يذكر أن محفظة التعاون بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية بلغت نحو 720 مليون دينار كويتي (تعادل 2.6 مليار دولار أميركي تقريبا)، شملت إسهام الصندوق في تمويل 41 مشروعا في مصر بمختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.


أرسل تعليقك