السويس - أشرف دياب
دعت شعبة مخابز مصر، الثلاثاء، جميع أعضاء شعبة مخابز السويس، إلى تشكيل لجنة لمناقشة القرار الوزاري رقم 10 /2014 والصادر من وزير التموين بتاريخ 18 كانون الأول/ ديسمبر، بتحديد تكلفة "جوال" الدقيق وسعر الرغيف.
وأعلن رئيس شعبة مخابز السويس حمدى عيد، موافقة الجمعية العمومية المنعقدة الثلاثاء، في مقر الغرفة التجارية في السويس، على الانتظار إلى حين بحث القرارات التي صدرت عن وزارة التموين خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى استمرار صرف كميات الدقيق المخصصة لكل مخبز.
وكان أعضاء الشعبة قد دخلوا في اعتصام منذ ثلاثة أيام اعتراضًا على بعض قرارات المنشور، قبل فضه في ظل وعود من رئيس الشعبة العامة ببحث الأمر مع وزير التموين.
أرسل تعليقك