مؤتمر يوصى بتوحيد السياسات والقوانين العربية

 أوصى المشاركون في مؤتمر حماية المستهلك "تحديات ورؤى مستقبلية" على ضرورة العمل على توحيد سياسات وقوانين حماية المستهلك في الدول العربية وفقا لما هو معمول به في تاريح القوانين الدولية وتوحيد القوانين العربية في مجال حماية المستهلك ومنع الاحتكار والإعلانات المضللة .جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقده مجلس الوحدة الاقتصادية المنبثق عن جامعة الدول العربية بالتعاون مع الهيئة العامة لحماية المستهلك وشارك به أكثر من 200 مشارك من عدة دول عربية على رأسها مصر والسعودية وسلطنة عمان والكويت والبحرين .وقد ناقش المؤتمر خمس محاور رئيسية وهى استعراض تجارب المنظمات الإقليمية والدولية في مجال حماية المستهلك والوسائل القانونية لحماية المستهلك ودور منظومة الجودة في حماية المستهلك ودور الإعلام ودور الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني في حماية المستهلك وتضمين المناهج الدراسية ومباديء وأسس حماية المستهلك بهدف إنشاء أجيال رشيدة على دراية كافية بحقوقها وواجباتها.وطالب المشاركون في المؤتمر بضرورة العمل على إيجاد مواصفات عربية موحودة للدول واقتراح إنشاء هيئة عربية لحماية المستهلك ، وإنشاء شبكة إنذار مبكر لحماية ودعم وتشجيع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني ، وضرورة إنشاء هيئات حكومية مستقلة في الدول العربية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري .كما أوصى المشاركون في المؤتمر على ضرورة الانتهاء بوضع سياسة إعلامية عربية موحدة تجاه قضايا حماية المستهلك وإعداد البرامج العربية المشاركة في هذا المجال واقتراح إنشاء قناة تلفزيونية متخصصة في مجال حماية المستهلك وأهمية تفعيل ميثاق الشرف الإعلامي لكى يحول دون بث الإعلانات المضللة في مختلف وسائل الإعلام المختلفة ، فضلا عن التأكيد على دور أجهزة الجمارك في مراقبة السلع الواردة إليها وضرورة وضع السياسيات اللازمة.