مؤتمر وطني في الأردن لإقرار الخطة الإقتصادية العشرية

اعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي ان مؤتمرا وطنيا تشارك فيه مختلف الجهات المعنية والفعاليات الاقتصادية سيعقد اواخر الشهر الحالي لمناقشة واقرار الخطة الاقتصادية العشرية التي وجه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة على وضعها بهدف معالجة كافة التحديات الاقتصادية التي تواجه الاردن .
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عقدته كتلتا وطن والاتحاد الوطني النيابيتان في مجلس النواب اليوم الاربعاء استمعتا خلاله الى شرح تفصلي لاهم وابرز ملامح الخطة الاقتصادية العشرية التي تعكف الحكومة على اعدادها قدمه وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف .
وعرض سيف ابرز ملامح الخطة المتمثلة بوضع اطار متكامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية يمكن الاردن من بلورة نهج واضح لمعالجة كافة الاختلالات والتحديات الاقتصادية حتى عام 2025 مبينا الاليات والوسائل التي ستتبع في الخطة العشرية التي تمكن من تنفيذها .
وقال انه ولإنجاح تنفيذ الخطة وفق البرنامج الزمني المحدد لها فانه سيتم تشكيل لجنة مركزية في رئاسة الوزراء مهمتها متابعة تنفيذ الخطة العشرية والعمل على ازالة اية عوائق قد تعترضها مبينا ان الخطة ستكون بمثابة برنامج عمل للحكومة الحالية والحكومات المقبلة .
وبين الدكتور سيف ان الخطة الاقتصادية العشرية تتوفر لها الارادة السياسية لإقرارها وتنفيذها وهناك رغبة حقيقية لوضع رؤية وخطة عمل واضحة تنفذ وفق برنامج زمني محدد لتمكين الاردن من مواجهة التحديات الاقتصادية التي تعترضه وباتت اثارها السلبية تنعكس على الاقتصاد الوطني مضيفا ان اولويات الخطة العشرية للاقتصاد الوطني تتمثل في حل مشكلة الطاقة والمياه والنقل .
رئيس كتلة وطن النيابية الدكتور خالد البكار اكد خلال الاجتماع على انه خلال العمل على وضع الخطة يجب ان تأخذ الحكومة بعين الاعتبار ان المواطن الاردني فقد الثقة بتوجهات الحكومة لذلك يجب ان يأخذ هذا الامر بجدية تامة من خلال وضع خطط قصيرة الامد ومتوسطة الامد وطويلة الامد ينعكس تطبيقها على حياة المواطن الاقتصادية ومعالجة مشكلتي الفقر والبطالة .
واضاف النائب البكار ان الفريق الاقتصادي في الحكومة بحاجة الى زيادة نشاطه مشيرا الى ان الحكومة لم تلتزم بالشكل المطلوب في برنامجها الاقتصادي الذي قدمته لمجلس النواب فهناك عملية عرقلة لمشاريع الطاقة المتجددة رغم طرحها عدد من المشروعات في هذا الجانب .
اما رئيس كتلة الاتحاد الوطني النائب محمد الخشمان فقد بين ان نجاح الخطة الاقتصادية يجب ان يعتمد وضعها على مؤشرات رقمية حقيقية في مختلف المجالات مشيرا الى ان بعض المؤشرات التي تبنى عليها الخطة الاقتصادية غير واقعية وليست دقيقة في بعض المجالات وخاصة فيما يتعلق بعدد سكان الاردن والقوى العاملة فيه .
واجاب سيف على استفسارات النواب وبين أن الأردن ليس بحاجة لجامعيين، لأن معظم المتعطلين عن العمل من الجامعيين، والحاجة الفعلية للاقتصاد هي للمهنيين وان نصف فرص العمل التي تتوافر سنويا تذهب للعمالة الوافدة.

وأشار إلى ان الأردن من أقل الدول التي يتوجه فيها الشباب إلى التعليم المهني، لافتا إلى أن 3بالمئة فقط من خريجي الثانوية العامة هم من المهنيين متوقعا أن يصل عدد الذين يعيشون في الاردن في عام 2015 إلى 2ر10 مليون وان 33بالمئة من السكان هم من غير الاردنيين.

ولفت إلى أن المشاركة الاقتصادية للقوى العاملة في الاردن متدنية جدا مقارنة بالدول العربية الاخرى، مبينا ان الاناث يشاركن بـ 15 بالمئة من القوى العاملة الاردنية وسط ارتفاع معدلات التعليم للإناث تحديدا في الاردن منوها الى ان الاطار المتكامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية 2025 سيؤدي الى ترجمة ما تريد الحكومة الوصول اليه من خلال مصفوفة التزامات، عبر القرارات التي يجب ان تتخذها، اضافة الى ترتيب الاولويات، عبر المحددات الاقتصادية والظروف، من خلال مؤشرات الاقتصاد الوطني بهدف الوصول الى تحقيق الاهداف المنشودة في العديد من القطاعات، لاسيما القطاعات الرئيسية كالتعليم والطاقة والصحة.
وقدم سيف خلال الاجتماع عرضا لمحاور الاطار المتكامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية للعام 2025 وقال ان 19 لجنة تعمل لتنفيذ سبعة محاور، كالتعليم والسياسات المالية، بيئة الاعمال والابتكار، البنية التحتية، التنمية الاجتماعية، محور اللامركزية وتنمية المحافظات .