"المجتمعات العمرانية" تبدأ تخصيص وطرح أراض صناعية جديدة

فى إطار دفع معدلات التنمية بالمدن الجديدة، ولتوفير فرص العمل خلال المرحلة المقبلة، تستعد لتخصيص أراض صناعية الصادر لها موافقات من هيئة التنمية الصناعية، وطرح أخرى فى مدن جديدة.
وقال المهندس خالد أبوالعطا، رئيس جهاز مدينة السادات اليوم: إن الجهاز خصص جميع الأراضى الصناعية المرفقة طبقاً للمساحات والأنشطة الصادر بشأنها موافقات من هيئة التنمية الصناعية خلال الأسبوع الماضى ، عقب إجراء القرعة العلنية منذ نحو أسبوع، والتى شهدت إقبالا كثيفا من المستثمرين الصناعيين، مع استمرار توصيل المرافق إلى القطع الجديدة لطرحها خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف إن الجهاز ملتزم بإزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين فى هذا المجال، بما يوفر فرص العمل ويسهم فى زيادة الناتج القومى، ولهذا تم منح أولوية مطلقة فى حجز قطع الأراضى الصناعية لمن سبق وأثبت الجدية فى إقامة مشروعات صناعية منتجة لها رخصة تشغيل دائمة، واستطاع تحقيق نجاحات، وتقدم بطلبات من قبل للتوسع لمشروعاته القائمة.
وأشار رئيس جهاز السادات إلى أن المسئولية والسعى لتحقيق أعلى معدلات للنمو الصناعى وفى أقرب وقت، هو الذى يدفع لمنح الأولوية المطلقة للمستثمرين الجادين دون غيرهم ، والذين ثبتت جديتهم على أرض الواقع من خلال مشروعات قائمة، موضحا أنه كان هناك العديد من قطع الأراضى الصناعية التى لم يكن عليها أى تزاحم، وتم تخصيصها للمتقدمين عليها ممن يطلبون إقامة نشاط صناعى لأول مرة بما يحقق تكافؤ الفرص، ويعمل على توسيع دائرة المستثمرين فى المجال الصناعى.
وأعلن المهندس خالد أبوالعطا، أنه يجرى حاليا توصيل المرافق لعدد كبير من الأراضى الصناعية طبقا للمخطط المعتمد، وسيستمر الجهاز فى طرح قطع الأراضى الصناعية التى يتم الانتهاء من توصيل مرافقها، لإستيعاب كافة طلبات الإستثمار الصناعى خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن الأولوية ستكون لعمل المعاينات والحصر الشامل لقطع الأراضى التى لم يتم إثبات الجدية عليها، وانتهت مهلة تنفيذها الأصلية أو الإضافية الممنوحة لها لإثبات الجدية ، حيث كانت آخر مهلة تنفيذا لقرار رئيس الوزراء رقم (8 ) بتاريخ 12/9/2013 والخاص بمنح مهلة سنة واحدة لجميع أصحاب المشروعات الصناعية والتى تنتهى فى 30/9/2014، على أن يتم إلغاء التخصيص لهذه الأراضى حال انتهاء حلول هذا التاريخ دون إثبات الجدية.
الجدير بالذكر أن المناطق الصناعية بمدينة السادات وصلت إلى 7 مناطق صناعية بعدد 567 مصنعا منتجا فى المجالات الصناعية المختلفة، ويوجد 348 مصنعا تحت الإنشاء، وبلغت قيمة الإستثمارات لهذه المصانع 8.8 مليار جنيه، وقيمة الإنتاج تزيد على 7.8 مليار جنيه سنوياً ، وتوفر فرص عمل تقدر بما يزيد عن 33 ألف فرصة.
فى العبور، أعلن المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز العبور، أنه سيتم طرح 15 قطعة أرض صناعية بمساحات متعددة لأنشطة مختلفة فى المنطقة الشمالية وامتداها بجوار سوق العبور، والمنطقة (ب) و(ج) على طريق بلبيس الصحراوى، مؤكدا أنه تم وضع اشتراطات مشددة للتقدم على هذه الأراضى أهمها أن يتوافر لدى المتقدمين رخص تشغيل صناعية سارية لمنع تسقيع هذه الأراضى.