كامل يطالب الدول الإسلامية بمراجعة القوانين لجذب الاستثمار

طالب رئيس الغرفة الإسلامية للصناعة والتجارة والزراعة والمجلس العام للبنوك الإسلامية الشيخ صالح كامل، بثورة قانونية من خلال مراجعة القوانين الاقتصادية كافة، والتي وصفها أنها السبب الرئيسي في إعاقة الاستثمار، مؤكدًا أن بعضها تم وضعها منذ أكثر من 20 عامًا.

وأوضح كامل، خلال كلمته في مؤتمر "المناخ القضائي الداعم للاستثمار"، والذي يعقد فمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والذي يستمر على مدار ثلاث أيام في محافظة الاسكندرية، أن قضاء نزيه ومنظومة قوانين معقده لن تصل بهم إلى شيء، لذلك لابد من ثورة قانونية.

وتابع: "أرى أننا لم نستوعب مفهوم الثورة التشريعية، ونحتاج إلى أن نكتب غايات لكل قانون، ونلغي كل القوانين الأخرى التي تتعارض معها".

وأكد أنّ التعجيل بالقوانين والترقيعها منذ 20 عامًا يجعل هناك غابة من القوانين تتعب القاضي وتتعب الأطراف المتنازعة، والذي يطرح تسؤلات تحت أي قانون سيحكم وبأي النتائج ستنتهي.

وأشار أنه لم يكن هناك ثورة قانونية فلن نتمكن من أن نقضي علي الفساد فننتظر ثورات شعبية، فدائمًا وأبدًا الظلم الذي يؤدي إلى بطالة هو جاده الكبائر، مُطالبًا بضرورة أن تقوم الجهات التشريعية بدورها في تعديل هذه القوانين.

واستطرد أنهم في مرحلة جديدة، فلابد أن يزال أي قانون يعيق هذه الغاية فهم بحاجة إلى منظومة قانونية جديدة بخصوص الاستثمار والأموال.

وتابع حديثه قائلًا: "استثمر في 40 دولة إسلامية عندما يصل الفساد إلى القضاء أترك الاستثمار في تلك الدولة"، مؤكدًا أنّ مصر لم يصل فيها أبدًا بفضل القضاء الشامخ والعادل.

واختتم حديثه بأن ثورة 30 يونيو أنقذت مصر والمنطقة مما يُخطط لها من جهات من العالم ولابد أن يتكاتف الجميع؛ من أجل حصاد نتائج هذه الثورة.