قطاع الخدمات يقود نمو الأقتصاد الصيني في عام 2014

استمر قطاع الخدمات الصيني في إظهار نمو قوي، معوضا التراجع في قطاع التصنيع ليمثل بذلك نصيب الأسد في الاقتصاد الصيني خلال الستة أشهر الأولى من العام، وفقا لأحدث البيانات الاقتصادية الصادرة من الحكومة.
وقالت صحيفة صينية إن قطاع الخدمات مثل ما نسبته 46.6% من الناتج الاقتصادي في الـ 6 شهور الأولى من العام، بزيادة بمعدل 1.3 نقطة مئوية من الفترة ذاتها من العام الماضي، ومتفوقا في الوقت ذاته على قطاع التصنيع بمعدل 0.6 نقطة مئوية.
وقال شينج لايون، الناطق باسم مكتب الإحصاءات الوطني إنه قد أصبح من الواضح أن الاقتصاد الصيني بات يتجه نحو الخدمات على نحو أكبر وأقل اعتمادا على النشاط التصنيعي.
وأدلى لايون بهذه التصريحات في مؤتمر صحافي للحكومة الصينية والذي أفاد فيه مكتب الإحصاءات الوطني بأن الاقتصاد الصيني نما بنسبة 7.5% في الربع الثاني.
وأضاف لايون: "سوف يكون لهذا التوجه تأثير عميق وطويل الأجل على نمو الصين وهذا يستحق منا الانتباه".
وقفز مؤشر مديري مشتريات الخدمات إلى 53.1 نقطة في يونيو من 50.7 نقطة في مايو، مسجلا أعلى قراءة في 15 شهر، علما بأن القراءة التي تزيد عن الـ 50 تشير إلى نمو في النشاط، في حين تدل القراءة التي تقل عن الـ 50 على انكماش.
وتابعت: "من الصعب أن نرى انتعاشة في أنشطة التصنيع خلال الـ 6 شهور المقبلة جراء خفض السعة الإنتاجية الحالية".
ونما الاقتصاد الصيني بنسبة 7.5% على أساس سنوي في الربع الثاني، متسارعا من معدل بلغ 7.4% في الربع الأول، مما يعزز الآمال بمضي التعافي قدما بعد سلسلة من إجراءات التحفيز الحكومية.
وأظهرت بيانات أخرى صدرت يوم الأربعاء 16 يوليو بالتزامن مع تقرير الناتج المحلي الإجمالي نمو الناتج الصناعي بنسبة 9.2% في يونيو على أساس سنوي.
وزادت استثمارات الأصول الثابتة (وهي محرك رئيسي للاقتصاد الصيني) بنسبة 17.3% في الأشهر الستة الأولى من العام مقارنة مع العام السابق.
وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 12.4% على أساس سنوي في يونيو منسجمة بذلك مع توقعات المحللين.
وكانت انطلاقة الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ضعيفة في مطلع العام الحالي مع تأثر الصادرات والاستثمار والناتج الصناعي سلبا بعدم استقرار الطلب الخارجي والمحلي ما اضطر الحكومة إلى الإعلان عن إجراءات تحفيزية.
ويعتقد اقتصاديون كثيرون أن هناك حاجة لمزيد من الإجراءات في الأشهر المقبلة للمحافظة على التعافي لاسيَّما إذا اشتد تدهور السوق العقارية المتباطئة بالفعل