غرفة القاهرة التجارية تُحذَر من اشتغال أسعار السلع الفترة المُقبلة

حذرت شعبة المستوردين في غرفة القاهرة التجارية من مواجهة اشتعال لم يسبق لها مثيل في أسعار السلع والمنتجات في الأسواق المحلية الفترة المقبلة، نتيجة تداعيات قرار تنظيم الاستيراد الصادر أخيرًا، رقم 991 و992 لعام 2015 و43 لعام 2016، مؤكدة بأن المستهلك البسيط الضحية الأولى والأهم من وراء هذا القرار.
 
واكدت الشعبة في مؤتمر لها الاثنين، ان القرار سيكون له تداعيات غاية في الخطورة على مستويات عدة منها اهمها استقرار الاسواق وتوافر السلع والمنتجات، فضلا عن ما يواجه قطاع المستوردين - والذي قدر بـ 850 ألف مستورد - من تهديدات بتوقف النشاط وتسريح عمالة يقدر قوامها بـ 30 مليون عامل واعادتها لطابور البطالة ، ما سينعكس سلبا كذلك بأزمة اقتصادية واجتماعية ليست بهينة على المجتمع المصري.
 
وأوضح أن القرار سيقضي على التنوع في المنتجات، ومن ثم التنوع في الاسعار والجودة ، ومن ثم حرمان المستهلك من فرصة اختيار الاجود والسعر مناسبة لإمكانيته المادية، واضافت ان قرار تنظيم الاستيراد سيؤدي الى تعجيز اغلب المستوردين عن مواصلة النشاط الاستيرادي بسبب الاشتراطات التعجيزية التي يتضمنها القرار، والتي لا يتمكن من تحقيقها الا اصحاب التوكيلات و العلامات التجارية العالمية، حيث ستقتصر العمليات الاستيرادية علي عدد قليل جدا لا يتجاوز الـ100 مستورد، مما يعزز العمليات الاحتكارية الموجودة في السوق المصري، ويحرم ملايين الفقراء من وجود سلع بأسعار مناسبة.
 
واشارت الى ان ذلك يعني ان الاستيراد سيقتصر على المنتجات ذات العلامات التجارية العالمية فقط، والتي لا يتمكن من شرائها الا ذوي الطبقات الاقتصادية المرتفعة، وبالتالي فان المستهلك البسيط لن توافر امامه سلع بأسعار مناسبة تتلاءم مع مستواه الاقتصادي والاجتماعي المتواضع.
 
وشددت الشعبة على ان استيراد التجار لسلع سعرها مناسب لا يعني عدم مطابقتها لمواصفات الجودة القياسية الدولية، مؤكدة التزام كافة المستوردين باستيراد البضائع الجيدة وهو ما يؤكده فحص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وتحاليل المعامل المصرية ، ذلك فضلا عن التزامهم بسداد كافة الرسوم السيادية من جمارك وضرائب ومصروفات شحن.
 
وألمحت الى وجود اياد خفية غير مصرية وراء القرار، حيث ان القرار يخدم اصحاب التوكيلات الاجنبية والشركات الاجنبية العاملة في مصر، مشيرا الى ان الواقع السوق المصري يكشف ان الشركات الاجنبية تستحوذ على النسبة الاكبر من السوق، كاشفة عن ان ما يزيد من 70 % من الشركات العاملة في مصر اجنبية، وذلك في مجالات عدة من اهمها الاسمنت والادوية والبترول والاتصالات والبنوك والتامين فضلا عن السلاسل التجارية الاجنبية.
 
وطالبت الشعبة بالقضاء على الإرهاب الاقتصادي، والذي تسيطر عليه شركات غير مصرية، وتحديد نسبة الاستثمار الأجنبي في مصر، وإعادة دراسة قرارات وزير الصناعة والتجارة. واضافت أن القرار سيكون له تداعيات سلبية خطيرة على مصر، وذلك لاتجاه الدول التي كان يتم الاستيراد منها للمعاملة بالمثل، ووضع قيود على صادراتنا اليها، ما سينعكس بضرر كبير على الصادرات المصرية والتي يعد تنميتها والنهض بأرقامها احد اهم اهداف المرحلة الحالية لزيادة تدفق العملة الاجنبية للبلاد.
 
وتابعت ان هناك شكوك كبيرة في قانونية قرار تنظيم الاستيراد، حيث تشوبه مخالفة لقواعد منظمة التجارة العالمية والتي تقضي بعدم تقييد الاستيراد وفتح الاسواق دون قيود، مضيفة ان هناك ايضا الاتفاقيات التجارية الدولية التي وقعت عليها مصر ومنها اتفاقات التيسير العربية والكوميسا والاوروبية، والتي يمثل القرار مخالفة لبنودها.
 ولفتت إلى ان تقييد الاستيراد وتحجيم دخول الواردات من السلع والمنتجات سيؤدي الى خلو السوق من المنافسة الاجنبية ، ومن ثم اتاحة الفرصة للصناع للعمل دون ضغط منافسة سواء على مستوى السعر او الجودة ومن ثم احتكار السوق، ما سينتج عنه بالتبعية سيطرتهم على السوق المحلي ورفع الاسعار وعدم الحرص على الارتقاء بالجودة طالما لا يوجد منتج اجنبي يخشى منافسته.
 
واستنكرت الشعبة من سرعة استجابة الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة لمطالب الصناع بتقييد الاستيراد، في حين تتغافل عن الممارسات الاحتكارية من قبل العديد من الكيانات الصناعية الكبيرة والتي تهمين على بعض المنتجات بالسوق، وتغالي في اسعارها بلا حق او مبرر منطقي، وهو ما يعود بالضرر على المستهلك.
 
وبيَنت أنه وفقا للسعي وراء مصلحة المستهلك، فإنه من الضروري ايضا محاسبة الشركات الصناعية المتحكرة واخضاعها للرقابة والوقوف على اسعارها والكميات التي تطرحها في الأسواق، وذلك لتحقيق الصالح العام وحماية حقوق المستهلك وصالحه، والذي يتساوى امامه كل من التجار والصناع على السواء وذلك في الثواب والعقاب دون تمييز.
 
ونوَهت الشعبة الى مبادرتها للمساهمة في دعم صندوق تحيا مصر بمبلغ 20 مليار جنيه سنويا لمدة خمسة أعوام، وذلك من خلال دفع مبلغ قدره ألف دولار على كل كونتينر بضائع يدخل البلاد، حيث يدخل مصر سنويا ما يقدر بـ 2.5 مليون كونتير، وذلك لتأكيدا حرص مجتمع التجار عامة والمستوردين على وجه الخصوص على دعم الاقتصاد القومي واعلاء مصلحة الوطن.