عيسى فتحي يحذر من تداعيات فرض ضرائب على الأرباح الرأسماليَّة على السوق

انتقد نائب رئيس شعبة الأوراق المالية في الاتحاد العام للغرف التجارية عيسى فتحي، الحكومة لأنها لم تدرس عند تقديم المقترحات الضريبية الأخيرة بشأن البورصة ، ما مدى جدواها و هل عائداتها تفوق أو تساوى تكاليفها.?
وأوضح أن تكاليف تلك القرارات لن تقتصر فقط على زيادة العبء الضريبي على الشركات ،و لكنها ستمتد إلى طرد الاستثمارات بدلا من جذبها سواء المحلية أو الأجنبية ،الأمر الذي سيؤدي إلى مزيد من العجز في التدفقات النقدية الأجنبية ، يترتب عليه زيادة عجز الموازنة .
وأشار فتحي إلى أن المادة 23 من قانون الصكوك تضمن ما يفيد أن ناتج التعامل على الصكوك المقيدة بالبورصة وتوزيعات الأرباح المقررة لمالكي الصكوك تعفى من جميع الضرائب و الرسوم أيا كان نوعها ، موضحا أن وجود مثل تلك المادة فى ذلك القانون المطروح مؤخرا من الحكومة،قد يعنى أن الحكومة تمهد الطريق إلى الصكوك وتسدالطريق أمام الأدوات الماليةالأخرى المتواجدةبسوقالمال .
وأشار الى أنه في حال تطبيقها ستلجأ الشركات للهروب منها عن طريق عدم توزيع أى أرباح نقدية أو توزيع نسبة ضئيلة جدا لتتفادى تكلفة هذه الضريبة .
من جانبه أكد عوني عبد العزيز،رئيس شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية أن الشعبة بصدد التصعيد ضد "المالية"، خاصة بعد الخسائر الفادحة التي تكبدتها البورصة خلال الفترة القليلة الماضية،وذلك للمطالبة بإلغاء "ضرائب البورصة.
وتابع في تصريح خاص "لبوابة الأهرام" أن قرار إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة ، وفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية بواقع 10 % سنويًا على إجمالي محافظ المستثمرين، وترحيل الخسائر لمدة ثلاث سنوات، وكذلك فرض ضريبة على التوزيعات النقدية للشركات المقيدة بالبورصة، وإعفاء التوزيعات المجانية للأسهم،سيتسبب في خروج كثير من الاستثمارات المحلية والأجنبية من السوق المصري
وأضاف أن الضريبة التي أقرتها وزارة المالية والخاصة بتوزيعات الأرباح النقدية و(الأسهم) المجانية بنسبة 10 بالمائة مع تخفيض هذه النسبة إلى 5 بالمائة إذا كانت نسبة المساهمة تزيد عن 25 بالمائة لافتا ان الشعبة ستطالب تأجيل الضريبة إلى أول يوليو مع بداية العام الجديد.
كانت وزارة المالية قد أكدت إن الإيرادات المتوقعة من الضريبة ستكون ما بين 3.5 أو 4.5 مليار جنيه في السنة