عمران: لا قيود على مساهمة أي مستثمر عربي أو أجنبي في شركات البورصة

 أكد رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران أنه لا توجد أية قيود على تعاملات أو مساهمات المستثمرين العرب أو الأجانب أية كانت جنسياتهم بالشركات المدرجة بالبورصة، إلا تلك الحالات التي حددها القانون والمتعلقة بالشركات التي تملك أراضي ومشروعات في أراضي شبه جزيرة سيناء.

وقال عمران - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن "المستثمرين سواء العرب أو الأجانب يتداولون بكل حرية بالبورصة ولهم مساهمات كبيرة ومتعددة في الشركات المقيدة بالبورصة وموزعة على قطاعات مختلفة وكلها في إطار القانون".

وقال مسئولون في شركتين مقيدتين بالبورصة المصرية - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن "الجهات المعنية عطلت إجراءات زيادات رؤوس أموال شركتيهما بسبب ما سموه بإجراءات الاستعلام الأمني عما إذا كان هناك مساهمون من جنسيات قطرية وفلسطينية وتركية بتلك الشركات.

إلا أن رئيس البورصة نفى ذلك تماما، وأكد أن إجراءات الاستعلام الأمني تتم على جميع مساهمي الشركات العاملة في سيناء أو تلك التي تعمل في مجال الاستيراد والتصدير والتي ترغب في زيادة رؤوس أموالها أو تقدم على إجراء تعديلات جوهرية في هيكلها المالي وهذه الإجراءات عادية ومطبقة منذ سنوات طويلة وليس لها علاقة بالمستجدات السياسية التي تشهدها مصر حاليا.

وأوضح عمران أنه لا توجد أي قيود أو تضييقات على تعاملات المستثمرين لا القطريين ولا الأتراك أو الفلسطينيين أو غيرهم من جنسيات أخرى إلا في إطار القانون، مشيرا إلى أنه ربما يكون تصادف وجود مساهمات من تلك الجنسيات أثناء عملية الاستعلام الأمني لكنها لا توقف إجراءات زيادات رؤوس أموال الشركات طالما أنشطتها بعيدة عن سيناء أو نشاط الاستيراد والتصدير.

وأشار إلى أن العديد من الشركات المقيدة في البورصة أقدمت خلال السنوات القليلة الماضية على إجراء تعديلات جوهرية في نظامها الأساسي بغرض توسعة أنشطتها الاستثمارية وهو ما قد يجعل تلك الشركات تقع تحت طائلة القانون فيما يتعلق بملكيات الأجانب لكن الشركات لا تدرك ذلك.

وأكد على أن قواعد القيد الجديدة التي أقرتها هيئة الرقابة المالية مؤخرا، تلزم البورصة بضرورة إبداء الرأي خلال 3 أيام من تقديم الشركات لطلب زيادة رأس المال للسير في إجراءات الزيادة، كما يغرم القانون الشركات التي تتقاعس عن إتمام زيادات رؤوس أموالها لمدة تزيد على 3 أشهر من اعتماد جمعيتها العمومية لتلك الزيادة، ويستثنى من ذلك الشركات التي تقدم سببا جوهريا لأسباب تأخر إتمام الزيادة.