عبدالنور يؤكد تطبيق المسؤولية الاجتماعية للشركات لضمان الاستقرار الاقتصادي

أكد وزير الصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبدالنور أن تطبيق مفاهيم المسؤولية المجتمعية أصبحت شرطًا أساسيًا لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، إذ أنه بدون هذه المفاهيم لن توجد تنمية ولا استثمار في أي قطاع.

ولفت الوزير عبدالنور إلى أن العدالة الاجتماعية التي نادت بها ثورتي 25 يناير و30 يونيو تأتي على رأس أولويات الحكومة من خلال إتاحة المزيد من الخدمات الأساسية في قطاعات كالتعليم والصحة لكافة فئات المجتمع خاصة الفئات غيرالقادرة.

وأِشار إلى أن مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات قد اكتسب أهمية متزايدة خلال العقود القليلة الماضية تزامنًا مع الاتجاه العالمي نحو الأخذ بسياسات اقتصاد السوق الحر وتعاظم دور الشركات الخاصة في التنمية الاقتصادية وذلك على حساب دور الحكومات والقطاع العام.

وأكد وزير الصناعة والتجارة، أهمية مشاركة شركات القطاع الخاص في تطوير المجتمع المدني والمساهمة في تنفيذ برامج التنمية المستدامة والعمل على تشجيع ريادة الأعمال والاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية.

كما أكد طرح العديد من المبادرات اللازمة للنهوض بالبيئة المحيطة والمساهمة في تنمية المجتمع والاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجًا الأمر الذي يعمل على تحقيق استقرار وتنمية المجتمع خلال المرحلة المقبلة.

وقال عبدالنور، إن مصر مرت بسنوات صعبة غابت خلالها العدالة والمساواة الاجتماعية وحدثت فجوة كبيرة في الدخول، لافتًا إلى أنه حان الوقت لبدء صفحة جديدة لبناء دولة ديموقراطية من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأضاف أن المسؤولية الاجتماعية تتضمن أيضًا أهمية تعظيم دور الشركات الكبيرة فى إدماج المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة وخلق علاقات تشابكية معها بما يضمن نجاحها واستدامتها وهو ما يؤثر بالإيجاب أيضًا على توفير فرص عمل جديدة لتقليل معدلات البطالة.

ونوه إلى أنه كان قد أكد خلال لقاءه الأول في مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية في تموز/يوليو 2013، ضرورة تحمل مسؤوليتهم تجاه المجتمع ومطالبتهم بمنح الحقوق العادلة لأصحابها ومحاربة الفساد والبعد عن الممارسات الضارة بالمنافسة ليس فقط إحترامًا للقانون ولكن تحقيقًا للعدالة الاجتماعية وتدعيمًا للاستقرار.

وفي نهاية كلمته، وجه عبدالنور الشكر لمنظمة العمل الدولية واتحاد الصناعات المصرية لجهودهم البناءة في هذا المجال والذي أثمر عن إنشاء مركز المسؤولية المجتمعية للشركات والذي سيكون له دور في إعداد خبراء في مجال المسؤولية المجتمعية وتوفير الدراسات والأبحاث لتعظيم العائد من تطبيق هذه المبادرات.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في افتتاح المؤتمر السنوي الأول لاتحاد الصناعات المصرية ومنظمة العمل الدولية حول دور المسؤولية الاجتماعية للشركات في تعزيز التنافسية.

وعقد هذا المؤتمر تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب،  وفي حضور عدد كبير من شركات القطاع الخاص وممثلي البنوك والخبراء والمتخصصين في أنشطة المسؤولية الاجتماعية في مصر.