عبد النور: الحكومة تساند المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أكد وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور ن الحكومة تساند المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها تحتاج إلى عمالة كثيفة وتخفض من حجم البطالة ، كما انها من الصناعات المغذية للصناعات الكبرى .
وقال عبد النور - خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري الأوروبي اليوم /الأحد/ بحضور وزير البيئة الدكتور خالد فهمي - إن الحكومة تسعى في هذا الإتجاه إلى بناء بنية تحتية لجذب الاستثمارات ولا سيما في المناطق النائية والتى اهملتها الحكومات السابقة .
وأوضح أن الحكومة تسعى إلى إدخال القطاع غيرالرسمي في المنظومة الرسمية وهو ما يعتبر تحدي كبيرلانه يتطلب تعديلات تشريعية جديدة ، بالإضافة إلى حوافز تمنح له أكثر من القطاع الرسمي .
وأشار إلى أن الحكومة تهدف إلى تنمية الاقتصاد المصرى تنمية جماعية ، منوها إلى أنه يجب التعلم من التجارب التى مر بها الاقتصاد المصرى منذ أكثر من 3 سنوات ، حيث أن الذي شاهدناه منذ 2011 لم يكن بصورة جماعية ، فالفوارق زادت بين الأغنياء والفقراء ، بالإضافة إلى ما حدث من فوارق بين الريف والمحافظات النائية والمناطق الحضرية .
واعتبر الوزيرأنه لبناء مصر الديمقراطية ، لابد أن يكون الاقتصاد جماعى تقل فيه الفوارق بين الطبقات ، ومن أجل ذلك فإن الحكومة تسعى إلى رسم سياسات هدفها زيادة الإدخاروزيادة فرص الاستثمار والابتكاروالصادرات ، كما أن عدالة التوزيع تعتبر عامل أساسي لتقليل الفوارق الإنسانية .
ونوه عبد النور إلى أن 60% من سكان محافظة أسيوط يعانون من الفقر ويعيشون على أقل من واحد دولار في اليوم ، وفي سوهاج 58 % .. الأمر الذي يتطلب منا المزيد من المسئولية والعمل .
وأشاد عبد النور بالمنطقة الصناعية ببنى سويف ، حيث نجحت في جذب عدد من الصناعات الكبرى والمجمعة ، منها مصنع سامسونج لانتاج التلفزيونات ، حيث وصلت صادراته إلى مليار دولارالعام الجارى للدول الافريقية والعربية وغرب أوروبا ، بالرغم من عدم اكتمال البنية الأساسية لهذه المنطقة الصناعية.
ونوه إلى ضرورة رفع كفاءة العامل والصانع المصري ، مشيرا إلى برنامج التدريب من أجل التشغيل الذي يقوم به مركز التدريب الصناعي ، حيث ينفذ عدة برامج أهمها برنامج ممول من دولة الإمارات وبمساعدة وزارة الإنتاج الحربي من حيث التدريب وتوفير فرص عمل لهم في مصر والإمارات أيضا .
ومن جانبه ، أكد وزير البيئة الدكتور خالد فهمي أن الرئيس السيسي شدد على ضرورة وقف الصرف المخالف على نهر النيل سواء كان صرفا صحيا أو صناعيا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن التفتيش البيئي لا يجب أن يكون تفتيش شرطى ، وإنما زيارة هدفها التأكد من اتباع الشروط البيئية للمصنع وليس الهدف غلق المصنع .
وبين وزير البيئة أنه سيتم ربط رخصة تشغيل مصانع الأسمنت بمدى التزامها بالاشتراطات البيئية المتعلقة بحرق الفحم أو تداوله، خاصة وأن القانون لا يمنع استيراد الفحم.