صناديق الاستثمار والتشريعات المستحدثة في ندوة "الخدمات المالية" الخميس

يعقد معهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية، ندوة عن صناديق الاستثمار في ظل التشريعات المستحدثة، وكذا ورشة عمل صناديق الاستثمار العقاري وصناديق المؤشرات الخميس .
وقالت المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، الدكتورة  شاهيناز رشاد، تهدف الندوة إلى توضيح التطورات والتشريعات المستحدثة لعمل صناديق الاستثمار، وكذا قرارات مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية، كما تستهدف ورشة العمل التعريف بعمل صناديق الاستثمار وصناديق أدوات الدين والملكية الخاصة وصناديق الاستثمار المباشر، وكذا دور صناديق المؤشرات في مصر، باعتبارها أحد الأدوات المالية الجديدة، إضافة إلى عمل صناديق الاستثمار العقاري التي ستلعب دورًا كبيرًا في إيجاد سيولة أعلى في السوق والمساعدة في جذب المستثمرين الجدد، لاسيما من الدول العربية الشقيقة والتي يستحوذ القطاع العقاري في مصر اهتماما كبيرا بها، نظرا للطفرات المتوقع حدوثها في هذا القطاع.
وأضافت من المقرر أن يفتتح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي، وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية عبد الحميد إبراهيم،  الجلسة الافتتاحية للندوة في حضورعدد من الخبراء المتخصصين، إضافة لعدد كبير من شركات إدارة صناديق الإستثمار في مصر والوطن العربي وشركات التمويل العقاري والبنوك المصرية، وخبراء ومديري الاستثمار والتمويل في الشركات المالية وشركات الخدمات في مجال إدارة صناديق الاستثمار، وصناديق الاستثمار المباشر.
وأوضحت أن انعقاد هذه الندوة و ورشة العمل يأتي في توقيت بالغ الأهمية ولاسيما مع تحسن الأوضاع في سوق المال حاليًا، والتي ترتبط بحالة الاستقرار السياسي التي تشهدها البلاد .
وقالت اإن انعقاد الندوة الخاصة بصناديق الاستثمار، وكذا ورشة عمل صناديق المؤشرات وصناديق الإستثمار العقاري، هي استمرارا لسلسة الفعاليات التي يقدمها معهد الخدمات المالية لقطاع سوق المال, وذلك في إطار الحرص على القيام بالدور المنوط بالمعهد كذراع تدريبية للهيئة العامة للرقابة المالية في أنشطة القطاع المالي غير المصرفي كافة، ويقوم المعهد بتوضيح الآليات والأدوات المالية الجديدة التي تعتمدها الهيئة وتقديمها لكافة الجهات العاملة في سوق المال للتعريف بكيفية تطبيقها وكذا شرح قرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ومستحدثات القوانين المنظمة لعمل قطاع سوق المال .